قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي بنحو 2.8 مليار دولار، مشيرةً إلى أن المملكة العربية السعودية ستحصل على 13.7 مليار والإمارات العربية المتحدة على حصة قيمتها 3.2 مليار دولار.
وفي قائمة أعدتها “الإسكوا” ضمن دراسة أطلقتها أمس بعنوان ” حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد وما بعده ” وذلك استناداً لحصص عضوية الدول في صندوق النقد ، توقعت أن تبلغ حصة الكويت من تلك المخصصات نحو 2.7 مليار دولار، في حين ستبلغ حصة الجزائر نحو 2.67 مليار دولار.
وأضافت أن حصة العراق ستبلغ نحو 2.3 مليار ، وتلتها ليبيا التي ستبلغ حصتها نحو 2.1 مليار دولار.
ثم المغرب التي قدرت الإسكوا حصتها بنحو 1.2 مليار دولار، مضيفةً أن حصة قطر ستبلغ نحو مليار دولار ،بينما ستحصل لبنان علي 900 مليون .
المنطقة العربية تلقت 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الجديد لحقوق السحب الخاصة
وقالت الإسكوا ، إن المنطقة العربية تلقت 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، مشيرةً أن هذا التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية.
وأضافت أن هذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة من قبل الحكومات لتعظيم الاستفادة منها.
الإسكوا
والإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، و تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
كانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي ، بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق – بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار ، مشيرةً إلى أن هذه المخصصات تمثل حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي أن هذا التوزيع سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي – تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة.
ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
نوهت أنه سيجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل – وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
وتشير البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد، يعتبر حق السحب الخاص (SDR) أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم “الحائزون المعتمدون” غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد.
وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق.
وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.
وطبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية.
وبحسب بيانات صندوق النقد، هناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).
وفيما يلي جراف لتوضيح حصص الدول العربية من مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد النقد الدولي