عقب قرار صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي بإصدار عام لحقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار والذي يعتبر الأكبر منذ إنشاء تلك الوحدات ، أطلقت لجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة دراسة أكدت فيها أن هذا الإصدار تعادل قيمته تقريباً مجموع جميع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي حصلت عليها البلدان النامية العام الماضي والبالغة قيمتها 633 مليار دولار.
وأضافت الدراسة أنه بموجب هذا القرار سيقوم صندوق النقد بتعزيز السيولة العالمية بثلاث مرات من 290 مليار إلى 940 مليار دولار بهدف دعم التعافي من كوفيد 19 وتعزيز المنعة في أعقاب الجائحة.
ليست قروض يتعين سدادها
وسلطت دراسة الإسكوا الضوء علي عدد من المناحي من بينها تكلفة حصول الدول العربية علي تلك المخصصات الجديدة ، وقالت إن البلدان تحصل عليها مجاناً لاسيما وأنها تقوم بمقايضة هذا الأصل الاحتياطي بأي من العملات الخمس الصعبة “الدولار والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني واليورو” لتوفير السيولة دون أن يحملها ذلك ديناً إضافياً .
وأكدت أن حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد لا تشكل قروضاً يتعين سدادها، ولا تفرض شروط تجارية على استخدامها ولا يحدد موعد أو آجال لسدادها.
كما أنها لا تعتبر معونة لذلك لا يُرتب توزيعها أعباء مالية على ميزانيات البلدن المانحة.
غير أن استخدام حقوق السحب الخاصة ليس مجانياً فعندما يصبح احتياط بلد ما من حقوق السحب الخاصة منخفضاً بسبب مقايضته أو تسييله مقارنة بمخصصاته التراكمية المحددة من هذه الحقوق يتعين عليه أن يدفع لصندوق النقد فائدة بسعر يبلغ حالياً 0.05 في المائة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض المقترضة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد.
في المقابل، عندما يحوز بلد ما حقوق سحب خاصة تتجاوز قيمتها مخصصاته التراكمية، فإنه يكسب فائدة بنفس السعر .
وأشارت الدراسة أنه عندما يحصل بلد ما على مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة، يمكنه بيعها نقدا استخدامها من أجل تعزيز احتياطياته دون أي كلفة، أو من أجل خلق السيولة لاستخدامها في أماكن أخرى.
كانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي ، بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق – بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار ، مشيرةً إلى أن هذه المخصصات تمثل حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي أن هذا التوزيع سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي – تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة.
ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
نوهت أنه سيجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل – وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
حق السحب الخاص
وبحسب البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد، يعتبر حق السحب الخاص (SDR) أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.