السيد فؤاد
انتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى» من ترسية 2 ونش رصيف عملاق بتكلفة تقارب 140 مليون جنيه على شركة «ZPMC» الصينية.
صرح بذلك اللواء توفيق دراز رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم توريد الونشين خلال فبراير المقبل.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة لتطوير معداتها ومعدلات الشحن والتفريغ بها، موضحا أن شركته رصدت أكثر من 200 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل فى موازنتها التخطيطية.
كانت الشركة، قد أشارت إلى أنها تستهدف تحقيق 956 مليون جنيه صافى ربح بعد الضرائب بالموازنة التقديرية 2017/2016، مقابل 1.1 مليار جنيه مستهدف العام الحالى 2016/2015، كما أنها تستهدف أيضا نشاطاً جارياً بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال عام الموازنة، وتعتزم تنفيذ استثمارات بقيمة 204 ملايين جنيه، تمول ذاتيا.
من ناحية أخرى، تقدم عصام السرجاوى المتحدث باسم مستثمرى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بمذكرة لكل من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، واللواء ممدوح دراز رئيس الشركة، تطالبهم بالرد على تساؤلاتهم المتعلقة بجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية للشركة مؤخرا، والذى لم يشمل الموافقة على توزيع أسهم مجانية من الاحتياطيات الموجودة بالشركة، والتى تخطت المليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يساهم فى توفيق أوضاع الشركة بعد تجزئة السهم والتى لم نعلم لماذا التأخير فى هذا الشأن حتى الآن.
ولفت إلى أن الشركة أعلنت أن أرباح الـ7 أشهر السابقة قد وصلت إلى 680 مليون جنيه، وهذا يعنى أن صافى ربح الشركة سيتخطى فى نهاية العام المالى 1.17 مليار جنيه، وأن قيمة الكوبون فى تلك السنة حوالى 33 جنيها، وعلى هذا الأساس يتضح أن الشركة لابد أن تبدأ فى إجراءات تجزئة السهم، قبل تحديد قيمة الكوبون بوقت كافٍ.
يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات، تنقسم مكليتها بين هيئة ميناء الإسكندرية بواقع %39.9، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بـ %55.7، بينما تصل نسبة التداول الحر %4.4، فيما طالبت هيئة سوق المال الشركة أكثر من مرة بضرورة توفيق أوضاعها حسب قوانين الهيئة، ليكون التداول الحر بها %5 أو أكثر، وإلا سيتم شطبها من البورصة المصرية.
وتساءل «السرجاوي» عبر مذكرته – والتى حصلت «المال» على نسخة منها – حول الرؤية المستقبلية للشركة والتى يفترض ألا تقل عن 5 سنوات كباقى الشركات أو عامين على أقل تقدير.
وطالب بضرورة الرد على عدد من النقاط أهمها الخطوات التى اتخذتها الشركة حتى الآن فى مشروع تعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة، والذى أعلنت عنه منذ العام الماضى ولم نعلم مصيره، بالإضافة إلى مدى المشاركة فى إنشاء رصيف لتداول الحاويات بميناء مطروح، ودور الشركة فى المشاركة مع باقى الشركات الوطنية فى إنشاء مشروعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
كما طالب بالرد على المستثمرين فيما يخص مزايدة المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة، والتى تقدمت لها الشركة بتكلفة بلغت 700 مليون دولار، وما إذا كانت لا تزال هناك مفاوضات لدخول المشروع من عدمه مع ميناء الإسكندرية.