الإسكندرية للأسمنت تعمل بـ %60 من طاقتها الإنتاجية

بضغط من زيادة المعروض وتراجع الطلب

الإسكندرية للأسمنت تعمل بـ %60 من طاقتها الإنتاجية
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:25 ص, الأحد, 26 أبريل 20

كشف مصدر مطلع لـ «المال» عن أن شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند تعمل حاليا بـ %60 فقط من طاقتها الإنتاجية لمواجهة الأوضاع الحالية.

قال المصدر إن زيادة المعروض وضعف الطلب وغلق الحلقات التصديرية دفع الشركة لخفض طاقتها الإنتاجية %40.

يذكر أن شركات قطاع الأسمنت تواجه ضغوطا قوية فى الأعوام الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، وصعوبة تمرير هذه الزيادة للمستهلك النهائى، وتخمة فى المعروض، مع تراجع الطلب نتيجة التباطؤ الذى يشهده القطاع العقارى.

أشار المصدر إلى أن «الإسكندرية» لم تكن الوحيدة التى اتخذت قرارًا كهذا، وأن عدد من منتجى الأسمنت طبقوا إجراءات مماثلة.

كانت «المال» نشرت فى وقت سابق إن شركة مصر بنى سويف للأسمنت خفضت الطاقة التشغيلية بنسبة %50 لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض أسعار البيع، عبر إيقاف تشغيل فرن عن العمل.

عن عرض الشراء الإجبارى المُقدم من شركة الإسكندرية للتنمية على أسهم «الإسكندرية للأسمنت»، وعرض مجموعة تيتان لشراء %100 من أسهم الإسكندرية للأسمنت، قال المصدر إنه لا يزال معروضا على هيئة الرقابة المالية ولم يُتخذ القرار النهائى بشأنه.

أعلنت هيئة الرقابة المالية فى فبراير الماضى، إيداع مشروع عرض شراء إجبارى مقدم من شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة المالكة لـ %89 من أسهم الإسكندرية للأسمنت بشراء حتى 5.84 مليون سهم المكملة لنسبة 100 %، بعد استبعاد أسهم الأطراف المرتبطة بمقدم العرض وغير الراغبين بالاستجابة لعرض الشراء الذى يأتى بسعر نقدى يبلغ 6 جنيهات للسهم.

كانت الهيئة ألزمت شركة تيتان الدولية للأسمنت ومقرها اليونان، بتقديم عرض إجبارى لشراء كامل أسهم الإسكندرية للأسمنت، بعد أن رفعت «تيتان» حصتها فى الإسكندرية للتنمية المحدودة إلى 100 %.

يبلغ رأس مال الإسكندرية للأسمنت مليارى جنيه، موزعة على 458 مليون سهم، وتساهم الإسكندرية للتنمية بنحو 89 %، وكوسيم المحدودة 5 %، والشرق لتجارة الأسمنت 4 %، وعدد من الأفراد بنسب أدنى من %1 وأسهم التداول الحر.

سجل صافى خسائر الإسكندرية للأسمنت العام الماضى 236.3 مليون جنيه مقابل صافى خسائر بلغت394.1 مليون جنيه خلال العام السابق، وتراجعت الإيرادات المجمعة إلى 2.19 مليار جنيه، مقابل 2.86 مليار جنيه للعام السابق عليه.