أقامت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاسترداد نحو 166.5 مليون جنيه تمثل فوائد تأخير عن سداد تكلفة الحصول على خط إنتاج منذ عام 2009 وحتى يونيو 2018.
وقالت مصادر مقربة من القضية إن الإسكندرية للأسمنت حصلت على موافقة الهيئة عام 2009 لشراء خط إنتاج عبر مزايدة عامة بسعر 134 مليون جنيه، وفى مرحلة لاحقة رفعت الهيئة سعر الخط إلى 251 مليون جنيه، ما دفع الشركة للاعتراض واللجوء للقضاء.
وتابعت المصادر أنه فى عام 2018 قضت المحكمة الإدارية بإلزام الإسكندرية للأسمنت بسداد القيمة النهائية للخط، مع احتساب غرامات وفوائد تأخير عن الفترة من يناير 2018 إلى مايو 2018، وبالفعل سددت الشركة 251 مليون جنيه للهيئة، بجانب نحو 25 مليون جنيه تحت حساب فوائد التأخير.
وأوضحت المصادر أن المبلغ المسدد بحساب فوائد التأخير يمثل %10 من المبلغ بالكامل، واتفقت الشركة مع الهيئة على اعتبار تلك الأموال تحت حساب مبدئى، مع منحها حق الاعتراض والتقاضى لاسترداد المبلغ أو تخفضيه.
وأكدت أن الأزمة الحقيقية تكمن فى اعتماد الهيئة على أسعار الفائدة المطبقة من البنك المركزى، فيما تطالب الشركة بتطبيق فائدة %4 فقط وفقاً لما هو منصوص عليه فى القانون المدنى.
ولفتت المصادر إلى أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء الادارى، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وفى سياق متصل أكدت المصادر استمرار شركة تيتان اليونانية – المساهم الرئيسى بالإسكندرية للأسمنت – فى التقدم بعرض شراء لأسهم التداول الحر استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعقب ذلك السير فى إجراءات الشطب من البورصة.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت منذ شهر إلزام تيتان الدولية بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الإسكندرية للأسمنت بداعى تطبيق قانون سوق المال، بعد استحواذ الشركة اليونانية بشكل غير مباشر على كامل أسهم الإسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة %88.93 من أسهم الإسكندرية للأسمنت، ما ترتب عليه تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.
وأكدت المصادر أن تيتان راعت عند تقديم عرض الشراء وضع سعر أعلى من سعر التداول الحالى للسهم، وحددته بقيمة 6 جنيهات، فى حين كانت يتداول قرب مستوى 4.50 جنيه لمراعاة حملة الأسهم، رغم الأوضاع المالية الصعبة التى تشهدها شركات الأسمنت.
وتكبدت الإسكندرية للأسمنت خسائر بقيمة 96.5 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، مقابل خسائر بقيمة 245 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض بنحو %61.
يتوزع هيكل ملكية الإسكندرية للأسمنت بواقع %88.9 لشركة الإسكندرية للتنمية المحدودة المملوكة بدورها بالكامل لشركة تيتان، فيما تعتبر %11 المتبقية أسهمًا حرة التداول بالبورصة.
ويبلغ رأسمال الإسكندرية للأسمنت نحو 2.8 مليار جنيه، موزعاً على 458 مليون سهم بقيمة اسمية 6.3 مليون سهم، وتعمل الشركة فى مجال صناعة الأسمنت والجبس والطوب بطاقة إنتاجية 4.5 مليون طن سنوياً، موزعة ما بين 3 ملايين بمصنع الإسكندرية، و1.5 مليون لمصنع بنى سويف.