حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال العام المالي الماضي المنقضي في يونيو الماضي 839 ألف حاوية، وذلك مقارنة بـ914 ألف حاوية تم تحقيقها خلال العام المالي 2019/2020.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 6 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.37 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وقالت الشركة إن النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال العام المالي الماضي انخفضت عن المستهدف خلال نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 9%، إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 8 %، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.
يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.27 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مايو 2021، مقابل صافي ربح بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل نحو 2.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي.
وتستهدف الشركة تحقيق 850 ألف حاوية بنسبة انخفاض 12.7% على عام 2018 – 2019، وبنسبة انخفاض 7% عن 2019 – 2020 ، خاصة في ظل المنافسة المحلية المتوقعة بإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء أبو قير، إضافة إلى محطة أخرى بميناء الإسكندرية، والمتوقع أن تقوم بإدارتها شركة CMA –CGM الفرنسية، علاوة على حصول شركات التوكيلات الملاحية على ملاحق خارج الميناء واستخدامها كمخازن وايداعات جمركية لتخزين الحاويات.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تكثيف عمليات التسويق بالنسبة للشركة، واستغلال الطاقة الاستعابية للشركة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية، بينما في عام 2014 وصلت الطاقة الفعلية من الطاقة الاستعابية 69% ، وفي 2015 وصلت 65% .
وفي 2016، بلغت 59% وفي 2017 بلغت 58% ، وفي 2018 بلغت 65% وفي 2020 بلغت 61% ، ومتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالي، 57% من الطاقة الاستعابية.
يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، بينما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6% ، بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية 5%.