الإسكندرية تطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لشواطئها

وطرح استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار للمزايدة العلنية

الإسكندرية تطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لشواطئها
مها يونس

مها يونس

11:55 م, الثلاثاء, 16 أبريل 24

طرحت محافظة الإسكندرية مناقصة عامة لعملية توريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لقطاعى الشواطيء الشرقى والغربى بالمحافظة، مُحددة  قيمة التأمين المؤقت والبالغة 20000جنيه (فقط عشرين ألف جنيه لا غير) ، بينما بلغت قيمة كراسة الشروط 299 جنيه (فقط مائتين وتسعة وتسعين جنيه لا غير ) وذلك بجلسة يوم الاربعاء الموافق 24/4/2024

كما طرحت عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط في مزايدة علنية عامة، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 250000 جنيه (فقط مائتين وخمسين ألف جنيه لا غير)، بينما بلغت قيمة كراسة الشروط 499 جنيه (فقط أربعمائة وتسعة وتسعين جنيه لا غير ) ، وذلك جلسة يوم الاحد الموافق 28/4/2024

وأعلنت عن طرح عملية توريد بويات وتنر ونفط لزوم دهان البردورات والأعمدة بنطاق محافظة الإسكندرية في مناقصة عامة بقيمة تأمين مؤقت 45000جنيه (فقط خمسة وأربعين ألف جنيه لا غير)، وبلغت قيمة كراسة الشروط 299 جنيه (فقط مائتين وتسعة وتسعين جنيه لا غير )، وذلك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024

ووفقاً لإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة، يتم الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر ادارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحه بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ابتداء من يوم 8/4/2024 وحتى الساعه الثانية عشر ظهرا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة.

كما يُسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط الخاصة بكل عملية يسدد التأمين النهائى لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات ، حيث يتم سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة استغلال الثلاث سنوات بالنسبة للمزايدة، أما بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182)لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5)لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.