«الإسكان» و«التنمية» يشاركان في حوار مجتمعي بشأن الضوابط التخطيطية والبنائية للمدن المصرية

شارك عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية فى ندوة للحوار المجتمعى، بشأن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.

وأوضح الجزار، أن الندوة هى الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة هذا الموضوع المهم، مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التى تتم عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التى تم اعتماد صيغتها المبدئية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.

وجدد الجزار، التأكيد على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر.

وتابع، أن الدولة تهدف إلى مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.

وأفاد الوزير، أنه يتم استهداف تنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052.

وأكد، على أهمية توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

وأكد الجزار، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وأضاف، أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية فى حالة استمرار التشوه العمرانى القائم حالياً.

وأشار الوزير، إلى أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتى لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء.

وأوضح، أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، وغير قادر على تقديم وظائفه ومهامه للسكان، ولذا لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال.

وتابع، أن هذه التجمعات العمرانية الجديدة تؤدى دورا وظيفياً فى معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان، والسماح ليد الدولة بالتدخل لتطوير العمران القائم.

على جانب آخر، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أى ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران.

وأوضح، أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء فى القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفى الوقت نفسه استمرت أعمال البناء فى جميع المشروعات القومية التى تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأفاد وزير التنمية المحلية، أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق.

واضاف، أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار شعراوي، إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

وخلال الندوة أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.