«الإسكان» و«البنك الدولى» يناقشان تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة فى ذلك الصدد سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة فى تلبية احتياجات تلك الشرائح.

وأشار إلى أن بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مبادرة وآليات الشراكة بين القطاعين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعى مجدداً وسعى البنك الدولى نحو تطبيق مصر لتلك الالية عوامل ايجابية مشيراً الى ان الشعبة سبق وان طرحت منذ عام 2015 مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الاسكان لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على اراضى لتنفيذ وحدات اسكان متوسط وقد لاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها.

وأضاف انه تم طرح مبادرة الشعبة خلال الاجتماع من قبل مسئولى وزارة الاسكان والحاضرين وقد لاقت اشادة واسعة مشيراً الى ان احياء المبادرة وتفعيلها سيسهم فى تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية

 وكان مجلس الوزراء اعتمد فى وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على  أنه، فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الارض المقام عليها وحدات اسكان اجتماعى مملوكة للدولة ويتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بما يعادل 30 % من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثمارى  ويتم تنفيذ الاسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا اعمال المرافق وتنسيق الموقع فى فترة زمنية لاتزيد عن العامين .

واوضح ان الوزارة طالبت المستثمرين فى وقت سابق الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة عمل  خطاب ضمان بـ 25 % من اجمالى تكلفة المشروع وهو ما لايتناسب مع الشركات وطالب خلال الاجتماع برفع ذلك الشرط ووافقت الوزارة على ذلك .

واضاف انه طالب ايضا بان تصبح  الخدمات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة والتى تقدر نسبتها بـ 12% من اجمالى مساحة المشروع مفتوحة للخارج وليست داخل التجمعات والمشروعات  السكنية لخدمة الحى بالكامل وليس المشروع فقط .

وكشف عن انه تمت الموافقة على امكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم اتاحة تنفيذ وحدات أكثر باسعار اقل .

واشار انه عرض مقترحات اخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع  الذى عقده وزير الاسكان مع اعضاء بعثة البنك الدولى وعدد من المطورين العقاريين و لاقت اشادة كبرى من اعضاء بعثة البنك الدولى فى ذلك الصدد منها ان يتم  فى مشروعات الاسكان المتوسط  تخصيص الاراضى للمطورين  دون مقابل ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الارض على الوحدة  على ان يتم سداد قيمة الارض  من العميل فى صورة اقساط على فترة طويلة تصل الى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الارض والمرافق باجراءات ميسرة للعملاء كما يتم ازالة عبء البناء عن كاهلها .

واوضح ان المقترح الثانى هو السماح بانشاء  محال ووحدات تجارية بالدور الارضى تحت العمارات السكنية شرط ان تصبح انشطة صديقة للبيئة وغير مزعجة ولاتؤثر على النمط الجمالى ويسمح ذلك المقترح بتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات العملاء وكذلك تحقيق ايرادات تسهم فى توفير تمويل لبناء الوحدات وتقديمها باسعار ارخص للعملاء .

وأشار الى ان الوزارة طالبت المطورين بعمل مقترحات اخرى لدراستها بجانب المقترحات التى تم طرحها خلال الاجتماع مشيراً الى تاكيد وزير الاسكان عزم الخروج من منظومة البناء وتركها للقطاع الخاص وعودتها الى دورها كمنظم للسوق فى 2020 .

ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يتم توفير أراضٍ للمطورين باسعار مناسبة للقدرة على تنفيذ وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل وهو ما دارت حوله المناقشات .