قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده سيتم تطبيقه على العقود الجديدة فقط، دون أى مساس بالقديمة القائمة بالفعل.
وأوضح معاون وزير الإسكان أن تطبيق قرار سحب الأرض من المطور أو المستثمر سيتم فى حال تسقيعها وعدم تنفيذ المتصرف بالأرض الغرض من حيازتها بعد انتهاء المدة الزمنية التى تقررها العقود المبرمة.
وأضاف أن القرار يضم مجموعة من الضوابط والقواعد القانونية المنظمة لوضع الشركات العقارية التى لم تنته من تنفيذ مشروعها بالكامل، أو إنجاز نسبة كبيرة منه بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى، إنه قد أصدر كتابا دوريا بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصا صريحا يُحدد مدة زمنية خاصة بتنفيذ الغرض من التعاقد على الأرض، وإذا انقضت المدة دون إتمام التنفيذ يتم فسخه واسترداد الأرض بما عليها دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وشدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضى، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، أن تتضمن عقود بيع الأراضى التى تبرمها مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى، لافتا إلى أن الدولة لا تهدف إلى البيع بقدر التنمية.
وأشار إلى وجود أراض تم بيعها منذ 40 عامًا أو أكثر فى الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، وتم تسقيعها بهدف المتاجرة بها.