بدور ابراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001، جاء بناءً على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقارى، وهيئة الرقابة المالية، بتعديل المادتين ( 6، 34) من اللائحة.
ويستهدف الاقتراح المقدم، تعديل تعريف منخفضى الدخل، المستفيدين من دعم الصندوق، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للأسرة، إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، أن هذا التعديل سيستفيد منه كافة المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة”، والذى ستبدأ إجراءات الفرز فيه خلال أيام، موضحاً أنه سيسرى هذا الأمر على كافة المتقدمين فى طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع فى 18 محافظة، والذى سيبدأ التقديم فيه بداية فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.
وأوضح “مدبولي” أن التعديل يأتى فى إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن الملائم بما يلبى طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى فى اللائحة السابقة، والذى كان يبلغ 2500 جنيه شهرياً.
وقالت الدكتور مى عبدالحميد، رئيسة صندوق التمويل العقارى، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقارى، كان قد تم إقراره فى 2008، ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالى لم يعد مناسبا للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، فى جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعى، التى أقرها مجلس الوزراء، وحددت سقف الدخل للأسرة بـ3000 جنيه شهرياً، مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالى للأعزب أيضا.
وأضافت “مى”: “بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة، وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن”.