أكّد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة توجّه بسرعة إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري، وفى مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين “سكن لكل المصريين” و”حياة كريمة”، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التي بدأتها الدولة المصرية في عام 2014 منذ تولى الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، والتي يرأسها المستشار “أحمد سعد”، وكيل أول مجلس النواب، كما شارك أيضًا في الجلسة النائب “محمد أبو العينين” وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وبحضور المستشار “محمود فوزي”، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح “الشربيني”، أن برنامج الوزارة يهدف إلى إنهاء 243 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالي 66 ألف وحدة سكنية جديدة، بمحور منخفضي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وإنهاء 54 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 60 ألف وحدة جديدة، بالإسكان المتوسط، وإنهاء 16 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 10 آلاف وحدة جديدة بالإسكان فوق المتوسط، وإنهاء 14368 وحدة وتنفيذ حوالى 15 ألف وحدة جديدة بمشروع جنة، وإنهاء 48 ألف وحدة وتنفيذ حوالي 20 ألف وحدة جديدة بالإسكان الفاخر، وإنهاء حوالي 2000 وحدة بالإسكان التعاوني، كما تعتزم الوزارة حتى عام 2030، طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، بالمحاور الإسكانية المختلفة (متوسط – مميز – أكثر تميز)، وكذا محور بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف الوزير: سنواصل مسيرة التنمية في 22 مدينة جديدة قائمة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، وطرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ المشروعات في 38 مدينة جديدة “الجيل الرابع” وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، إضافة إلى التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد، لتكون بمثابة فرصة حقيقة للتنمية، وتسهم في توفير فرص العمل، وتحقق الحياة الكريمة للمواطنين، بجانب توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
وقال “الشربيني” إنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات إضافة إلى استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية والديموجرافية، والالتزام بمعايير التخطيط العمراني عند التوسع في البناء، والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية بها، واستكمال تطوير المناطق غير المخططة القائمة حالياً.
وأضاف الوزير: فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سيتم العمل على تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف، وتطوير المشروعات القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، وخفض فاقد المياه للحد الأدنى، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، وتقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحي وتعظيم دورها أثناء تخطيط وتنفيذ المشروعات.
كما ذكر “الشربيني” أن برنامج وزارة الإسكان، يتضمن أيضاً، توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة، على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى استمرار أعمال منظومة التخطيط العمراني وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف الوزير أنهم مستمرون في توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، بجانب التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها، وتعديل قانون البناء بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات ترخيصها، وإصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء “الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة” ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.
كما أشار إلى أن البرنامج يتضمن العمل على تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط، وتحديثها بشكل دوري لعرض جميع الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة على مستوى الجمهورية مصنفة في صورة مشروعات قابلة للتمويل ومتضمنة دراسات جدوى متخصصة بصورة مبدئية، والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، كإقليم قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية، وخاصة في الصعيد.
وأكّد “الشربيني” أن الوزارة ستعمل على زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة، واستكمال تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، ومواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى، وتقليل الفاقد في مياه الشرب، والاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية ومواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ومتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستكمال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور بالمحافظات والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والاتصالات بالمدن الجديدة.
وأوضح أن الوزارة انتهجت أساليب متنوعة لتخصيص قطع الأراضي مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث وصلت مشروعات الشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص إلى 76 مشروعاً عمرانياً بمساحة إجمالية حوالى 16 ألف فدان، توفر حوالى 310 آلاف فرصة عمل، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على زيادة الفرص الاستثمارية التي يمكن إتاحتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لضمان عوائد مستمرة للدولة وتحقيق أعلى العوائد من هذه الفرص الاستثمارية.