أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.
وأوضحت وزارة الإسكان، أن هذه المهلة تشمل الشركات والجمعيات والكيانات التي لديها سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي تضمن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شروط هامة
وأشارت إلى أنه يجب على الشركات والجمعيات والكيانات التي ترغب في التقدم خلال هذه المهلة تقديم طلبها بمقر الجهاز بالكيلو 51 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، مرفقًا به مستندات الملكية وصورة رسمية من العقود (ملكية، تخصيص – شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي واحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
وأكدت أن اتحادات الملاك والأفراد يجب عليها تكوين شركة للتعامل بموجبها، ولن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقاً للإعلانات السابقة.
وحذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
تطورات التفاوض
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات توفيق أوضاع الكيانات وفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ112 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كياناً، والصادر لها تراخيص بناء 32 كياناً.