قال محمد قوت، مندوب الهيئة العامة للخدمات الحكومية للجنة تعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، إنه تم الاتفاق على تعديل مشروع القانون عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مشيرا الى عقد اجتماع يوم 15 أبريل الحالى بهذا الشأن فى مقر وزارة المالية.
وأوضح قوت أنه حدث خطأ من رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى فى 20 فبراير الماضى بإحالة مشروع القانون لوزارة الإسكان وحدها، وعليه عقدت «الإسكان» اجتماعا فى 15 أبريل، وتم الاتفاق على أن الخدمات الحكومية هى الجهة المنوطة بإجراء التعديلات على القانون، على أن تكون «الإسكان» هى الممثل المباشر للهيئات الحكومية، خاصة هيئة التنمية السياحية والزراعية والصناعية وجميع الجهات التى يمسها قانون المناقصات والمزايدات.
من جهته أكد هشام درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتشييد بوزارة الإسكان، أنه تم عقد حوار مجتمعى وتم أخذ رأى الجهات الأخرى فيه، مشيرا الى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لا يخضع للجهات الحكومية، ولكنه قطاع خاص يشرف على وزير الإسكان.
كان المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد المقاولين، عضو لجنة تعديل قانون المناقصات والمزايدات، قد تقدم بشكوى الى هيئة الخدمات الحكومية لقصر مجلس الشورى حق اقتراحات تعديلات قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات على وزارة الإسكان دون وزارة المالية واتحاد المقاولين.
وقال عبداللاه إن مسئولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبلغوا الاتحاد بأن «الشورى» أقر بأن «الإسكان» هى التى تقوم بتعديل القانون وحدها، متجاهلا الحوار المجتمعى ورأى الأطراف ذات الصلة بالقانون، فيما يعد قصر تعديل القانون فى يد طرف واحد «الجهة الإدارية» دون مشاركة مؤدى الخدمة «المقاول»، مطالبا «الشورى» بالرجوع عن قراره لأن القانون سيطبق على جميع الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه.
من جهته، نفى المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ما تردد عن قيام لجنة الشورى بقصر مقترحات تعديل قانون المناقصات والمزايدات على وزارة الإسكان فقط دون إشراك باقى الجهات المعنية بالقانون.
وأضاف أن لجنة الإسكان تحرص على إشراك جميع الأطراف الفاعلة فى أى من مشروعات القوانين التى تعتزم تعديلها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون المناقصات والمزايدات، حيث تم إشراك جهات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ونقابة المهندسين وهيئة التنمية الصناعية والسياحية وغيرها، وبمجرد الانتهاء من صياغة هذه المقترحات سيتم عرضها على هيئة الخدمات الحكومية الممثلة لوزارة المالية، ومن ثم يتم رفعه الى مجلس الوزراء، وبعدها تتم إحالته الى مجلس الشورى لإجراء المناقشات الخاصة به وإقرار تعديلات القانون.