كشفت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، أنها وضعت مخططا شاملا ﻹنشاء المجتمعات المتكاملة، الخاصة بمشروع استصلاح المليون فدان، بما يحقق التنمية الشاملة للمشروع، والذى تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عدة أيام، ويقضى المخطط بتنفيذ نحو مليون و150 ألف وحدة سكنية، بأنماط تقليدية فى البناء تعتمد على الطوب الطفلى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة وضعت مخططا لتوضيح سبل إقامة مجتمعات متكاملة، فى مختلف المناطق التى سيتم استصلاحها، بجانب إنشاء المناطق الخدمية المتكاملة للقرى والمدن التى سيتم إقامتها، مؤكدا أن هذا المخطط سيتيح توفير جميع متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين، بما يحافظ على الوجه الحضارى لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.
أضاف الوزير:” تم حساب إجمالى عدد العمالة التى ستعمل فى إجمالى مسطح الاستصلاح والاستزراع، والمقدرة بمليون و158 ألف فدان، مع حساب عدد اﻷسر، لمعرفة عدد السكان الذين من المفترض تواجدهم فى المنطقة بالكامل، وبالتالى تنفيذ وحدات سكنية وخدمية متكاملة فى المناطق المقترحة”، موضحا أنه سيتم تنفيذ نحو 6 مدن للمناطق العشر التى سيتم استصلاحها فى المرحلة الأولى”.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أن المخطط يقوم على ما يعرف بـ”النسق العمرانى” لتوزيع التجمعات، فى جميع هذه المناطق، موضحا أن المناطق العشر التى سيتم فيها تنفيذ التجمعات السكنية والخدمية المتكاملة، هى توشكى وآبار توشكى والفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وإمتداد شرق العوينات وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وشرق سيوه، وغرب كوم أمبو.
وأوضح الجزار، أن النسق العمرانى، يتكون من مدينة والتى تكون فى الغالب “صغيرة”، يتبعها 3 أنواع من القرى وهى القرى المركزية ثم الخدمية فالزراعية، لافتا إلى أن القرية المركزية تخدم 4 قرى خدمية، والخدمية تخدم 8 قرى زراعية، وعندما يصل العدد إلى قريتين مركزيتين ستحتاج إلى مدينة.
وشرح الجزار أن القرية الزراعية تكون مساحة الزمام الزراعى لها نحو 2500 فدان بحجم سكانى حوالى 7 آلاف نسمة، وتتكون من وحدات سكنية، تكون مجموعة سكنية شبة مكتفية ذاتيا فى خدماتها اليومية، وأنشطة حرفية خاصة بكل مجموعة سكنية، أما القرية الخدمية فتتكون مساحة الزمام الزراعى بها نحو 5 آلاف فدان بحجم سكانى يصل إلى حوالى 15 آلاف نسمة، و تتكون من وحدات تخطيطية كل منها يتكون من مجموعات سكنية بالإضافية إلى منطقة الخدمات المركزية للقرية، بينما تصل مساحة الزمام الزراعى للقرية المركزية إلى 10 آلاف فدان بحجم سكانى حوالى 25 ألف نسمة، وتتكون من وحدات عمرانية متدرجة تبدأ بوحدات قاعدية تتراوح بين 1000 – 2500 نسمة (حوالى 250 – 625 وحدة سكنية ) شبة مكتفية ذاتيا فى خدماتها اليومية بالإضافة إلى منطقة الخدمات المركزية والمنطقة الصناعية الحرفية.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المدينة الصغيرة يتراوح الحجم السكانى بها بين 40 إلى 50 ألف نسمة، وتتواجد فى مساحات الأراضى المستصلحة بدءا من مساحة 150 ألف فدان، وتتكون المدينة من وحدات تخطيطية سكنية من مجموعة سكنية إلى مجاورة سكنية ثم الحى السكنى، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة الصناعية .
وحول متطلبات البناء المقترحة، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك عدد من المحددات لها، وهى أن تكون قليلة التكلفة، وتقوم على تكثيف العمل وإستخدام العمالة المحلية، و تعتمد على الإستخدام الموسع للمواد الطبيعية المنتجة محليا أو المعاد إستخدامها ، من خلال فنون وأساليب البناء المحلية، فضلا عن كونها بسيطة ويستطيع أن يفهم وظيفتها أكبر عدد ممكن من الناس حتى يمكن نشرها على أوسع نطاق، و أن تعيد إكتشاف وتطوير الأنماط التراثية والتقليدية فى البناء والعمران، بجانب أن تستمد من طبيعة المكان وخلفيته الثقافية، علاوة على إشراك السكان المحليين فى البناء، وذلك لرفع القيمة المهارية للسكان ودعم الخبرات الثقافية، وأن تعتمد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وإعادة التدوير .
وشدد الجزار على أن المخطط الذى وضعته الوزارة سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تقوم على العمل والإنتاج، وسيقوم المستفيدون من هذه المنازل، بتوسعتها بجهودهم الذاتية، وفقا لنماذج مخططة ومحددة، تتيح لهم أن يكون “البيت الريفى” منتج، وأن يكون لديه اكتفاء ذاتيا، بحيث سيكون هناك “حوش سماوى” بما يتيح للأسرة تربية طيور ومواشى.
ولفت الجزار إلى أن إتاحة هذه الوحدات بهدف مساعدة الفئات المستهدفة من المزارعين والعاملين بالحصول على مسكن ملائم، طبقا لاحتياجاتهم وتوفير أراض لهم فى المنازل المتاحة تكون نواة لمسكن ملائم طبقا لمتسوى معيشة الأسرة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إنه مستهدف تنفيذ مليون و150ألف وحدة سكنية، تستهدف تسكين ما يقرب من 4 ملايين نسمة، على أن يتم تنفيذ هذه الوحدات بالنمط التقليدى فى البناء، من الطوب الطفلى المضغوط، المتوفر فى معظم الأراضى المصرية، مع البعد نهائيا عن الخرسانة، مع وجود العزل الحرارى، خاصة وأن هذه المجتمعات ستقع فى بيئات حارة.
وأضاف: “من مميزات الطوف الطفلى، رخص تكاليف الإنتاج بالمقارنة بالطوب الطفلى المنتج بالحرق فى القمائن الأهلية العادية، وبساطة معدات الإنتاج وإنخفاض تكلفتها بالمقارنة بخطوط إنتاج الطوب المحروق، إضافة إلى سهولة نقلها لمواقع البناء المطلوب توفير الطوب بها، فضلا عن أنه يعد من أقل معدلات تلوث لعمليات الإنتاج، وارتفاع معدلات العزل الحرارى والصوتى، ومقاومة عالية للأمطار والرياح، مع إنتظام الشكل الهندسى ودقة أبعاده”.
