تعد الجهات
الإدارية قاسمًا مشتركًا فى جميع مشكلات شركات المقاولات، سواء كانت متعلقة
بتأخر المستحقات أو الحصول على فروق الأسعار أو التعويضات، ولعل أكثر
الجهات الإدارية التى تتعامل معها الشركات هى وزارة الإسكان، لذا حاورت
«المال»، المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية
بوزارة الإسكان.
فى البداية أوضح درويش الدور الذى يقوم به قطاع
التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، حيث يحدد تعويضات شركات
المقاولات التى تنفذ أعمالاً لصالح وزارة الإسكان، أو المشروعات التى تشرف
عليها الإدارة الهندسية بالوزارة والفارق بين التعويضات والأسعار.
وأضاف
أن فروق الأسعار يجرى التعامل معها وفقًا لمعادلات حسابية تحددها القوانين
المنظمة لبيئة قطاع المقاولات والإنشاءات، لا سيما قانون المناقصات
والمزايدات 89 لسنة 1998 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 2005، والقانون 198
لسنة 2008، وتكون هذه الفروق على عناصر التغيير فى مواد البناء، وقت تقديم
العطاء المالى لجهة الإسناد وبين وقت شراء المواد الخام اللازمة للبناء،
أما التعويضات فتكون بالنسبة للظروف المؤثرة على قطاع المقاولات، ولعل أبرز
حالات التعويضات خلال العقد الأخير، يتمثل فى تحرير سعر الصرف فى 2003،
والذى أنتج تحركًا واسعًا فى أسعار مواد البناء غير المدرجة فى عناصر فروق
الأسعار، بما عمل على خسارة العديد من شركات المقاولات التى كانت تنفذ
مشروعات فى هذا التوقيت.
وألمح أن هناك العديد من الوزارات التى لا
تعترف بحق شركة المقاول فى التعويضات، اعتمادًا على فتوى سابقة كانت قد
أصدرتها إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لكن وزارة الإسكان تعاملت
بمرونة مع ملف التعويضات، خصوصًا أنها تعلم جيدًا حجم الخسائر التى تكبدتها
شركات المقاولات بسبب فروق الأسعار، ولذا عمدت إلى صرف جميع التعويضات
لشركات المقاولات التى كانت تنفذ لها أعمالاً فى ذلك الوقت.
وكان
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قاب قوسين من الحصول على تشريع
ينص على حق شركات المقاولات فى الحصول على تعويضات بسبب أزمة تحرير سعر
الصرف، بعدما توصل إلى اتفاق مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء
الأسبق، بعرض الموضوع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الجهة
التشريعية فى ذلك التوقيت، وتم تحديد موعد الاجتماع، لكن أُلغى بسبب أزمة
«أجريوم»، وحدوث تغيير وزارى بعدها بـ3 أسابيع، ليعيد الاتحاد المفاوضات مع
الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، والذى تفهم المشكلة، لكنه
رفض عرض المشكلة على المجلس العسكرى بسبب وجود برلمان منتخب، وقرر إرسال
الملف إلى عمومية مجلس الدولة، لإعادة البت فى أحقية شركات المقاولات فى
التعويضات، وقام النائب على درة، بتقديم طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن
التعويضات، إلا أن المجلس تم حله بعدها بـ5 أيام.
وأشار إلى أن قطاع
التشييد بالوزارة يقوم بتسعير جميع المشروعات التى تطرحها الوزارة
بالاتفاق المباشر مع شركات المقاولات، فيما تحدده بنود قانون المناقصات
والمزايدات، والدخول فى مفاوضات مع شركة المقاولات للوصول إلى السعر
الحقيقى لتنفيذ المشروع.
ويحظر قانون المناقصات والمزايدات على
الجهات الإدارية الحكومية طرح أعمال بالاتفاق المباشر، إلا فى حالات محددة،
مثل المشروعات المتعلقة بالأمن القومى، والأعمال التى تحتاج للتنفيذ على
وجه السرعة.
وأضاف درويش أنه على صعيد المستحقات، فإن ديوان عام
الوزارة يدين لشركة مقاولات واحدة فقط بمبلغ مليون جنيه، ويغطى الرصيد
المالى لديوان وزارة الإسكان هذه المستحقات، لكنها ما زالت فى مرحلة
التدقيق والمراجعة فى اللجنة المشكلة بين الجهات الإدارية والمقاول، وهذه
المرحلة هى نتاج قرارات اجتماع وزيرى الإسكان والمالية، حيث تم الاتفاق على
تشكيل لجنة بين الجهة الإدارية ووزارة المالية والمقاول نفسه لحصر
مستحقاته وتدقيقها.
وأرجع درويش أزمة مستحقات شركات المقاولات لتأخر
وزارة المالية فى تحويل المبالغ المستحقة إلى بنك الاستثمار القومى، وليس
بسبب اتجاه الوزارة أو الجهة الإدارية فى طرح مشروعات دون وجود رصيد مالى
كاف لتغطيتها.
كما ألمح إلى أن قطاع التشييد بوزارة الإسكان يعكف
على الإشراف على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى ينقسم إلى قسمين
رئيسيين، الأول يتولاه ديوان عام الوزارة، والثانى تتولاه هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة، وبالنسبة للجزء الخاص بالوزارة فقد انتهت الإدارة
الهندسية الشهر الماضى من إعداد المناقصات اللازمة لطرح 50 ألف وحدة سكنية،
خصوصًا بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وسيستغرق تنفيذ
المشروع 18 شهرًا.
وأوضح أن هذا المشروع شهد فى بدايته عددًا من
العوائق، بداية من التغيير الوزارى وتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المشروع،
إذ كانت تتعنت بعض المحافظات فى ترك الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وهو ما
جعل البداية الفعلية للمشروع فى سبتمبر من العام الماضى، وليس فى بداية
يوليو، كما كان مقررًا له فى البرامج الزمنية.
وأضاف درويش أن تكلفة
هذه المرحلة من الوحدات السكنية تقترب من 5 ملايين و500 ألف جنيه، حيث يصل
متوسط تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة إلى 110 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن
الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب بمساحة 75 مترًا.
وأشار إلى أن
قطاع التشييد يقوم بتنفيذ مشروعات بالإنابة عن الغير، لصالح جهات الدولة
المختلفة، حيث يقوم القطاع بتنفيذ مشروع لصالح صندوق دعم نشاط التمويل
العقارى عبارة عن إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية فى إطار المشروع الاجتماعى
بمحافظة الوادى الجديد، وما زال المشروع فى مرحلة تخصيص الأراضى، واستخراج
قرارات التخصيص اللازمة لها.
ولفت إلى أن القطاع يقوم أيضاً بتنفيذ
صيانة وترميم كل مبانى هيئة الاستعلامات، ومقرها الذى يقع فى ضاحية مدينة
نصر، إضافة إلى مراكز الإعلام الداخلى التى تتبعها فى جميع المحافظات.
ويتكون
المقر الرئيسى الذى يشرف عليه قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة
الإسكان، وتقوم بتنفيذه شركة «المقاولون العرب» من مبنيين، هما الرئيسى
ويضم «بدروم» وأرضى و6 أدوار متكررة وتعلية الطابقين السابع والثامن.
والمبنى
الثانى الإدارى مكون من «بدروم» وأرضى و5 أدوار متكررة ويتضمن المشروع
قاعة كبرى للمؤتمرات مزودة بالتجهيزات الحديثة والترجمة الفورية، وقاعات
للفيديو والسينما والاجتماعات والندوات وصالات متعددة الأغراض، ومكتبة عامة
ومكاتب إدارية للعاملين، بالإضافة إلى كل الخدمات والمرافق المطلوبة
للمشروع، بينما تعد الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تتبع رئاسة
الجمهورية، بموجب قرار من الرئيس السابق محمد مرسى صدر يوم 6 سبتمبر 2012،
وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمى والعلاقات العامة للدولة.
كما
كشف درويش، عن قيام قطاع التشييد بالإشراف على تنفيذ مقر مركز البحوث
الجنائية وهو مشروع تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه ويتكون من مرحلتين الأولى
عاجلة وتبلغ فترة تنفيذها 3 أشهر، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذها خلال
الشهر الحالى، فى حين تستغرق المرحلة الثانية من المشروع 12 شهراً.
وانتقل
رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية للحديث عن الشق المتعلق بالعلاقات
الخارجية، حيث أوضح أنه كان هناك إجماع ما بين وزارة الإسكان والاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على استهداف السوق السعودية خلال الفترة
المقبلة، لما تتمتع به من حجم أعمال ضخم للغاية، خصوصاً فيما يتعلق
بمشروعات البنية التحتية والأساسية.
ولفت إلى أن النجاح فى فتح السوق السعودية وتيسير إجراءات عمل المقاولين المصريين هناك سيكون خير تعويض عن تراجع حجم الأعمال المحلى.
كما
تستهدف وزارة الإسكان بالتعاون مع اتحاد المقاولين وشركة المقاولون العرب،
السوق العراقية أيضاً، خاصة منطقة البصرة لما تتميز به من استقرار أمنى
نسبى، وبالفعل أسفرت هذه الجهود عن تشكيل شركة مشتركة بين «المقاولون
العرب» وإحدى الشركات العراقية هناك، تمهيداً للمنافسة على مشروعات البنية
التحتية المقرر طرحها هناك خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أنه تم
فتح عدد من مجالات التعاون أيضاً مع وزارة الإعمار الليبية، وتم إبرام ما
يقرب من 6 بروتوكولات تعاون فى مجالات التدريب ومراكز البحوث وتيسير دخول
وخروج شركات المقاولات والعمالة المصرية.