طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط عمراني بمنطقة جنيفة في مدينة الشروق خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت عليه «المال» من بيانات، فتمتد الأرض على مساحة 123480 متر وبسعر 7365 جنيها للمتر، بتكلفة إجمالية 909430200 جنيه، بمدة تنفيذ تمتد حتى 4 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وبالنسبة للاشتراطات البنائية، فتبلغ النسبة المخصصة للجزء العمراني المتكامل 80% من إجمالي مساحة أرض المشروع، ويُشترط ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة هذا الجزء.
أما بالنسبة للنسب البنائية، فلا يجوز أن تتجاوز نسبة البناء في العمارات 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما لا تزيد النسبة البنائية للفيلات (توين، تاون، كوارتر) عن 45% من المساحة المخصصة لأراضي الفيلات، والنسبة البنائية للفيلات المنفصلة لا تتجاوز 40% من المساحة المخصصة لها.
من حيث الارتفاعات، يُسمح للفيلات المنفصلة والمتصلة وشبه المتصلة بارتفاع (أرضي + دور علوي)، بينما يُسمح للعمارات بارتفاع (أرضي + 3 أدوار علوية)، مع إمكانية إقامة غرف فوق الأسطح، بشرط ألا تتجاوز مساحتها 25% من المساحة المبنية للدور الأرضي وألا تُستخدم كوحدة سكنية.
بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالارتدادات داخل قطع أراضي الفيلات، فهي تشمل ارتداد أمامي لا يقل عن 4 أمتار، وجانبي لا يقل عن 3 أمتار، وخلفي لا يقل عن 6 أمتار.
تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات ما بين 8% إلى 12% من إجمالي مساحة الجزء العمراني المتكامل. أما الارتفاع المسموح به للأنشطة الخدمية فهو (أرضي + دورين) باستثناء الحضانة التي يسمح لها بارتفاع (أرضي + دور أول لإدارة الحضانة فقط)، بينما يسمح للأنشطة الترفيهية والنوادي الاجتماعية بارتفاع (أرضي + أول)، مع إمكانية إقامة غرف فوق الأسطح لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتُستخدم كخدمات للمبنى.
أما بالنسبة لجزء الاستخدامات الاستثمارية المختلطة، والذي يمثل 20% من إجمالي مساحة أرض المشروع، فتبلغ نسبة مساحة منطقة الاستخدامات المختلطة 40% من إجمالي مساحة هذا الجزء، وتشمل أنشطة متنوعة مثل الترفيهي، الإداري، السياحي، والتجاري، وغيرها. وتبلغ النسبة البنائية المسموح بها 30% من المساحة المخصصة للنشاط، ويُسمح بارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة)، مع ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
وبالنسبة لطرق السداد، فيشترط استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، منها 10% تم سدادها بالفعل، بينما تلتزم الشركة بسداد نسبة الـ15% المتبقية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. يُضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويُسدد باقي ثمن الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول بعد 8 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.
تُحمّل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة طبقاً لمعدل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إخطار الموافقة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.