طرحت وزارة الإسكان – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية – قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل في مدينة المنيا الجديدة.
وتمتد مساحة الأرض إلى 79380 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر 3735 جنيهًا، ليصل السعر الإجمالي إلى نحو 296 مليون جنيه، وذلك خلال شهر أكتوبر الحالي وفقًا لآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا للهيئة، فإن مدة تنمية هذه القطعة تمتد إلى 3 سنوات، أما بالنسبة لنشاط “العمراني المتكامل”، فهو يخضع للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، والذي ينص على أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، مع عدم تجاوز نسبة البناء 50% من المساحة المخصصة للإسكان.
بالنسبة للارتفاعات، يبلغ الحد الأقصى للعمارات دور أرضي وثلاثة أدوار، أما الفيلات فيكون الارتفاع المسموح به دور أرضي ودور أول. كما أن نسبة البناء للفيلات (توين/تاون/كوارتر) لا تزيد عن 45% من مساحة قطعة الأرض الفرعية، بينما لا تزيد نسبة البناء للفيلا المنفصلة عن 40%. أما الكثافة السكانية في المشروع، فهي تخضع للمقنن المائي المصرح به.
تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 8% و12% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع العمراني المتكامل، وتخضع الاشتراطات البنائية للخدمات وفقًا للنشاط واشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بالنسبة للخدمات الاستثمارية، فهي تخضع للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، مع إلزام ترك ارتداد لا يقل عن 6 أمتار من الحدود الخارجية للمباني داخل الموقع المطل على الطريق المحيط أو حدود الجار. ويبلغ الارتفاع المسموح به للمباني 25 مترًا، كما يُسمح بتطبيق نظرية الحجوم.
واشترطت الهيئة استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم سداد 10% مسبقًا، وتلتزم الشركة بسداد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة في حال الموافقة على التخصيص. إضافة إلى ذلك، يتم دفع 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
أما باقي ثمن الأرض، فيتم سداده على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة. كما ستتحمل الأقساط الأعباء المالية وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.