طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في المجاورة الرابعة، الحي الثاني بمدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط.
وتمتد القطعة الأولى على مساحة 46197 مترًا مربعًا، وبسعر 2545 جنيه للمتر، وبسعر كلي نحو 117.5 مليون جنيه، بمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد تخطيط وتقسم قطعة الأرض.
أوضحت الهيئة أن المساحة المخصصة للإسكان داخل المشروع يجب ألا تتجاوز 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض. كما حددت النسبة البنائية للعمارات السكنية بـ50% من المساحة المخصصة للإسكان، لضمان التوازن بين المباني والمساحات المفتوحة.
وفيما يتعلق بالارتفاعات، قررت الهيئة أن يكون الحد الأقصى لارتفاع العمارات السكنية أرضيًا وأربعة أدوار متكررة، مع السماح بإضافة غرف على الأسطح، بشرط ألا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.
بالنسبة للأنشطة الخدمية، خصصت الهيئة نسبة تتراوح بين 5-12% من إجمالي مساحة الأرض لهذه الأنشطة. كما حددت النسب البنائية لكل نشاط بحيث لا تتجاوز 30% من المساحة المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، و20% للنوادي الاجتماعية، و10% للأنشطة الترفيهية.
أما الارتفاعات المقررة للأنشطة الخدمية، فتشمل مباني أرضية ودورين متكررين، بينما تقتصر الحضانات على دور أرضي للحضانة ودور أول للإدارة فقط. أما المباني الترفيهية والنوادي الاجتماعية، فقد سُمح بارتفاعات أرضية ودور أول، مع إمكانية إنشاء غرف سطح بشرط ألا تزيد مساحتها عن 10% من مساحة الدور الأرضي.
أشارت الهيئة إلى أنه يتوجب على الشركات التي يتم تخصيص الأراضي لها استكمال نسبة السداد إلى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري.
وتشمل هذه النسبة 10% تم سدادها مسبقًا كدفعة مقدمة، على أن يتم سداد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، يُضاف إلى ذلك مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى 0.5% لصالح مجلس الأمناء.
يُسدد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، تُدفع بالجنيه المصري، يبدأ استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
تُحمل الأقساط بفوائد مالية تُحتسب وفق معدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الجنيه المصري في تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وتستمر حتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى ذلك، تُضاف أعباء أخرى بنسبة 2% وفق تعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.