طلبت وزارة الإسكان من كل رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة ووقف العمل بأخرى غير عاجلة فى المرحلة الراهنة، والتركيز فقط على الحيوية والضرورية.
قالت مصادر مقربة من الملف إن الارتفاعات الأخيرة فى مواد البناء بخلاف أزمة التضخم العالمى تجبر كل الهيئات على مراجعة موازناتها على مدار العام المالى الحالى، لذلك تتجه الوزارة للتركيز فقط على المشروعات الضرورية حاليًّا لتنمية المدن العمرانية الجديدة.
وأشارت المصادر، لـ«المال»، إلى أن الوزارة تتجه لدراسة آلية لتطوير واستغلال الموارد بالمدن الجديدة، بجانب تشجيع الاستثمار وصياغة خطط تنمية قابلة للتنفيذ حسب إمكانيات واحتياجات كل مدينة، مع اشتراط أن تكون الأولوية للمشروعات ذات العوائد.
وأكدت أن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا، خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مع ممثلي المدن الجديدة، نتج عنه توصية بتقديم كل مدينة خطة عمل متكاملة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلًا.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تناول متابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات، وحرص «الجزار» على حضوره لتأكيد أهمية تلك الملفات.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه أكدت المصادر أن «الجزار» نوه بضرورة عدم الاعتماد على مياه الشرب فى الزراعة، واستخدام مياه الصرف المحلاة بدلًا منها، خاصة أن عددًا من المدن الجديدة تشتكى من نقص فى مياه الشرب فعليًّا.
ولفتت المصادر إلى أن بعضًا من المدن الجديدة تتبنى بالفعل إستراتيجيات ترشيد، من خلال وضع مُعدات لتقليل هدر المياه، إضافة إلى اتباع منظومة تخفض إضاءة الأنوار بالمدن بشكل آلي بعد منتصف الليل.
الجزار: ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية.. ويجب التعامل معه بالشكل الأمثل
وخلال الاجتماع أكد «الجزار» أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، بل يجب التعامل مع تلك القضية بالشكل الأمثل، خاصة فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات الاقتصادية التى نمر بها.
وذكرت «المصادر» توجيهات الوزارة بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة السكنية، والتسليم بالمواعيد المحددة، كما طالبت بالتصدى للمخالفات والتعديات فور حدوثها.
وخلال الاجتماع، ناقش «الجزار» عدة ملفات أخرى، منها التواصل المستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، والبعد عن البيروقراطية، وسرعة إنجاز الأعمال مع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، ودعوة رؤساء الأجهزة لتقديم مقترحاتهم حول تعديل اللائحة العقارية للهيئة.
وخلال العام المالى قبل الماضى، ووفقًا لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت قيمة ما تم صرفه على المشروعات التنموية المتنوعة بالمدن الجديدة وبعض الأعمال الأخرى نحو 119 مليار جنيه.
فيما وافق مجلس النواب على اعتماد خطة الهيئة فى العام المالى المقبل بإجمالى استثمارات مستهدفة بلغت 102.2 مليار جنيه، بزيادة 44.2 مليار عن العام المالى الماضى.