قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصلت شفاهة مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لها، لتقليل المطالب الخاصة بحجم المخصصات المالية للاستثمار خلال العام المالى المقبل.
وأكدت المصادر -التى طلبت عدم ذكر اسمها- أنه تم التشديد على تحديد حجم الإنفاق للمشروعات التى يجرى العمل بها، علاوة على إعادة دراسة التى سبقت الموافقة على تنفيذها.
وأوضحت أن الوزارة أكدت ضرورة سير العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، مع دراسة إمكانية تأجيل غير الملحة منها، وهو ما اعتبرته استجابة لخطة الدولة فى ترشيد عملية الإنفاق، وكذلك إعادة دراسة التى لها أى مكون دولاري.
من جانبه، أكد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات حول تخفيض الميزانيات المخصصة لأجهزة المدن الجديدة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لن تتم الموافقة فى الوقت الحالى على زيادة المخصصات المالية لصالح مشروعات لم يتم البدء فيها، أو حصلت على موافقات نهائية.
وأضاف «طلعت» فى تصريحات لـ«المال» إن هذه الخطوة ليست نتيجة عجز مالي؛ بل جاءت استجابة لتوجيهات الحكومة بتقليل النفقات لحين تجاوز الأزمة العالمية الواقعة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن التعليمات التى تم التأكيد عليها هى ضرورة استكمال المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بالفعل وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وأن عملية البدء فى مشروعات لم تتم الموافقة عليها سيتم تأجيله بعض الوقت.
وأوضح أن هناك تعليمات رئاسية بضرورة مواصلة العمل بمشروعات الإسكان والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وكذلك تطوير برامج التسويق ودراسة حزم التمويلات الخاصة بوحدات الإسكان، بهدف إتاحة المزيد منها لكل شرائح المجتمع.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعياتها، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصرى.
ولفت فى هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة فى أسعار المواد التى يتم استيرادها من الخارج، وكذلك لوزارتى الداخلية والتموين، وباقى الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوفير السلع، وضمان عدم نقص فيها، إضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر تعليماته لكل القطاعات بضرورة ترشيد النفقات، ووقف تنفيذ المشروعات التى لها مكون دولارى ولم يتم البدء فيها، ووقف التعاقد على أخرى جديدة لحين العبور من الأزمة العالمية الراهنة.