طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالعمل على تعظيم الموارد المالية، وتوفير بدائل مالية جديدة لأجهزة المدن بدلاً من الاعتماد على بيع الأراضى فقط، فى إطار خطط تنويع الموارد والاستمرار فى معدلات التنمية.
وقالت مصادر فى أجهزة المدن الجديدة إن «الجزار» عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها منذ يومين لتناول تنفيذ المشروعات، بجانب متابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخلال الاجتماع طالب الوزير بإعداد خطة متكاملة لزيادة الموارد المالية لأجهزة المدن.
وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن وزير الإسكان لا يرغب فى الاعتماد على بيع الأراضى كمصدر رئيسى لتمويلات الأجهزة والهيئة، وطالب بالبحث عن مقترحات لخلق موارد أخرى، فيما بدأت بعض الأجهزة فى إعداد تصوراتها من خلال الاستعانة بمستثمرين وأكاديميين على دراية بالموقف.
وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على إخطار الوزارة بكل تصورات أجهزة المدن لوضع رؤية تنموية، وخطة استثمارية، وتوفير موارد تمويل دائمة لتغطية نفقات الأجهزة، كما سيتم إعداد تقرير شهرى عن أداء كل جهاز مدينة.
وفى بيان صحفى أمس، شدد وزير الإسكان على ضبط منظومة العمل بأجهزة المدن الجديدة، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات المختلفة بكل مدينة، وضبط النفقات، وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وتغطية الفجوات التمويلية.
وتطرقت المصادر إلى قيام الوزير خلال الاجتماع بمطالبة رؤساء أجهزة المدن، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة فى طريقه لسحب أعمال مشروعى ترفيق 214 فدانا بجانب إنشاء رافع صرف صحى من شركة مختار إبراهيم لتقاعسها وتأخر أعمال التنفيذ، كما سيتم سحب أعمال تنفيذ مأخذ على النيل من الهيئة القومية للمياه، لنفس الأسباب.
وتابعت المصادر : «جهاز مدينة الفيوم الجديدة فى طريقه لسحب أعمال تنفيذ طريق من شركة المنار للمقاولات بسبب تأخرها فى تنفيذ النسبة المتبقية من الأعمال، كما أن جهاز مدينة أسيوط الجديدة يعقد اجتماعاً موسعاً لتقييم موقف المشروعات القائمة، بجانب إعداد تصور لتعزيز الموارد المالية للجهاز.
وخلال الاجتماع شدد «الجزار» على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجارى.