«الإسكان» تصدر كتيب تعديلات حول التصالح في مخالفات البناء

إمكانية سداد أقساط التصالح على 3 سنوات

«الإسكان» تصدر كتيب تعديلات حول التصالح في مخالفات البناء
سارة لطفي

سارة لطفي

4:40 م, السبت, 28 أغسطس 21

تضمن كتيب عدة تعديلات في ملف التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، نشرت الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

أوضحت اللجنة أنه يتم احتساب قيمة من خلال اللجنة الفنية عن سعر المتر المسطح المخالفات الصـادر بقـرار مـن المحافـظ مـع مراعـاة النســب المحــددة بحســب نوعيــة المخالفــة بالمادة 7 مــن اللائحة التنفيذيـة على ألا تقل قيمة المتر عن 50 جنيهاً للمتر المسطح.

وذكرت أنه في حالة قيام الأشخاص ذوي الشأن بسداد قيمة التصالح بشكل فوري – قبل صدور قرار رئيس الوزراء بخصم 25% عند الدفع الفوري وقرارات المحافظين بتخفيض سعر المتر- يمكنهم الاستفادة من هذة القرارات من خلال تسوية للمبالغ السابق تحصيلها واسترداد نسبة التخفيض الواردة من خلال التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة ووزارة المالية.

وتابعت، أنه وفقاً لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، فإنه يتم خصم ما سبق سداده من غرامات طبقاً لأحكام قضائية سددت من ذوي الشأن وذلك بموجب أفادة صادرة من النيابة العامة.

وقالت: يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية مباشرة عليه واحتساب قيمة إجمالي التصالح وتقنين الأوضاع.

وكشفت أنه يجــوز أداء مقابــل التصالــح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية للتصالح خلال ستين يوماً من موافقة اللجنة الفنية على التصالح.

ولفتت إلى أنه في حالة سداد بعض أقساط التصالح والرغبة في سداد المبلغ المتبقي كاملاً بشكل فوري، فإنه يتم خصم 25% من المبلغ المتبقي.

وأكدت اللجنة أنه في حالة امتناع ذوي الشأن عن سداد باقي أقساط قيمة مقابل التصالح لمدة تزيد عن 3 سنوات، واتخاذ الجهة الإدارية إجراءات رفض التصالح، يسترد ذوي الشأن كافة المبالغ المسددة مخصوماً منها 10% كمصروفات إدارية تذهب للخزانة العامة للدولة.

وأوضحت، أنه في حالة تصحيح الأعمال المخالفة، فإنه على الجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجراءات المتبعة بخصوص استرداد مبلغ جدية التصالح، نظراً لأن قانون التصالح معني بالمخالفات القائمة فقط.

إمكانية التظلم من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار

وأشارت إلى إمكانية التظلم من رفض طلب التصالح، وكذلك قيمة التصالح في خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وعليه في حالة الموافقة على التصالح، يمكن استرداد الفرق بين قيمة التصالح سابقاً وقيمته بعد صدور قرار لجنة التظلمات بتخفيض تلك القيمة.

وفي حالة التظلم ضد رفض طلب التصالح، تقوم الجهة الإدارية بإيقاف الإجراءات لحين البت في التظلم.

وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
1- نسبة 25% لصالح صندوق اإلسكان االجتماعي والمشروعات التنموية.

  • نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
  • نسـبة تزيـد علـى 1% لإثابة أعضـاء اللجـان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون والعامليـن بالجهة الإدارية المختصـة القائمـة بشـئون التخطيـط والتنظيـم وغيرهـم مـن العامليـن بالوحـدات المحليـة الأجهزة، ويصـدر قـرار مـن المحافـظ المختـص أو رئيـس الهيئـة المختـص، بحسـب الأحوال بتحديـد النسـبة المقـررة ومـا تسـتحقه مـن كل فئـة مـن الفئـات المشـار إليهـا.
    وقالت، يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية مباشرة علىه واحتساب قيمة إجمالي التصالح وتقنين الأوضاع.