يشارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات ملتقى “بناة مصر” في دورته الخامسة، التي تنطلق في 21 إبريل المقبل، تحت عنوان “تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار”، لاستعراض خطة الدولة لتصدير العقارات والمقاولات، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء المصري بفضل المشروعات القومية التي طرحتها الدولة.
وفي الجلسة الرئيسية يشارك وزير الإسكان، بالملتقى بجانب مجموعة من الوزراء لمناقشة آليات تحقيق التكامل بين البلدان الأفريقية والعربية في قطاع التشييد والبناء في ظل الإحتياج الكبير لتلك البلدان إلى إنشاء بنية تحتية كبيرة في كافة مجالاتها المختلفة، وقدرة الشركات المصرية على اقتناص حصة جيدة من تلك الأعمال مدعومة بالنجاحات التي حققتها في تنفيذ المشروعات القومية، والتي خلقت جيلاً جديداً من شركات المقاولات، قادرًا على تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة .
ومن المقرر أن يشهد الوزير حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع المشاركين في الملتقى للتعرف على احتياجاتهم في خطة تصدير العقار والمقاولات، تمهيدًا لوضع خطة موحدة تضمن تنفيذ استراتيجية التصدير بأفضل صورة ممكنة.
وترتكز فعاليات الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء “الذي يضم في عضويته 30 ألف شركة”، وشعبة الاستثمار العقاري التي تضم كافة المطورين العقاريين بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات، والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء.
وتستعرض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية، وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق.
ويمثل الملتقى – الأول من نوعه في مصر- حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من 800 قيادة كبرى من شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقاري وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.
يعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء الذي يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع ودعم التنمية المستدامة في قطاعى المقاولات والعقارات.