 |
| طارق وفيق |
تدرس وزارة الإسكان طرح قطع أراض على المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 60 سنة لإنشاء مجتمعات تنموية متكاملة بالمدن الجديدة تشتمل على مجمعات صناعية وسكنية وخدمية ترتبط فيها فرصة الحصول على المسكن بفرصة العمل.
وأشار الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الى أن هذه المساكن سيتم التصرف فيها بالإيجار حتى فى برامج الإسكان الاجتماعى كأحد حلول مشكلة الإسكان خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تملك دفع مقدم الوحدة التمليك.
وأكد أنه تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى بإعداد المواقع الأولى التجريبية التى تصلح لطرح الأراضى بحق الانتفاع حيث توجد 3 مدن مؤهلة لذلك هي: برج العرب والسادات والعاشر من رمضان وسيتم العمل على إزالة أى عقبات لتنفيذ المشروع مثل دراسة سبل توفير الإقراض لأصحاب مشروعات حق الانتفاع.
وأكد الدكتور طارق وفيق، خلال لقائه بممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، أن هناك توافقا تاما بين التوجهات التى طرحها تقرير البرنامج ووثيقة الإسكان التى تعدها الوزارة حاليا وارتباطها بسياسة إعادة توزيع التنمية والسكان وربط السكن بفرصة العمل والاهتمام بالإيجار وضرورة أن يكون هناك دور أساسى لقطاع التعاونيات والقطاع الخاص فى حل مشكلة الإسكان.
وكشف الوزير خلال اللقاء عن دراسة تعدها الوزارة حاليا عن كيفية إدارة المدن الجديدة التى يتم اكتمال تنميتها من خلال مجلس إدارة للمدينة يتولى شئونها وفى حال الاستقرار على نظام الإدارة سيبدأ التطبيق بإحدى المدن لتكون معملا تجريبيا للإدارة المحلية فى مصر.
وتضمنت خطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان التى طرحها ممثلو «الهابيتات» مقترحات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، منها توفير السكن بالإيجار بصفة عامة، وبصفة عاجلة للفئات الأقل دخلا، وتنمية قطع الأراضى الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية والمتدهورة، بالإضافة الى إعادة هيكلة المؤسسات وتعديل القوانين والتشريعات للعمل على تطوير أداء قطاع الإسكان.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان عن قرب صدور قرار وزارى بمد فترة التيسيرات الخاصة بالإعفاء من فوائد التأخير للعملاء حتى 29 نوفمبر المقبل، والتى ستنتهى فى سبتمبر الحالى، وذلك لقطع الأراضى التى تقل مساحتها عن 8400 متر مربع.
وأضاف المصدر أن هذه التيسيرات سيتم تطبيقها أيضا على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال لسداد المستحقات دون غرامات التأخير.
وأوضح أنه جار دراسة منح المستثمرين تيسيرات إضافية للمنح التى حصلوا عليها فى 6 يونيو الماضى والتى شملت سداد %25 فقط من المتأخرات وتقسيط الباقى على 3 دفعات.