تدرس وزارة «الإسكان» تنظيم آلية لتيسير سداد قيمة الأراضى التى تحصل عليها شركات التطوير العقارى، لإقامة مشروعات سكنية وعمرانية تتفق مع معايير التنمية المستدامة.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن آلية السداد الميسرة مرهونة بتقديم الشركة دراسات تركز على معايير التنمية المستدامة، مثل الحفاظ على المياه والكهرباء.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن تطبيق معايير الاستدامة تعد مرتفعة التكاليف على المطورين، مقارنة مع الإنشاءات التقليدية، ولذلك لم يتم تشريع قوانين إلزامية لتطبيقها.
وتشمل معايير التنمية المستدامة عدة بنود، أبرزها تقليل التلوث وإنشاء محطات للمياه وتوفير الكهرباء بطرق جديدة مثل استخدام الطاقة الشمسية وفصل النفايات وتصنيفها، والاستعانة بمواد قابلة لإعادة الاستخدام، وأخرى أُعيد تدويرها.
ولفت عباس إلى أن الحكومة تتجه نحو التوسع، فى التجمعات السكنية «الكمباوند» التى يطبق معايير الاستدامة، ولذلك استعدت الوزارة بالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لوضع جميع الأكواد اللازمة.
وأكد نائب وزير «الإسكان» ، إطلاق كود متخصص لإيضاح معايير التنمية المستدامة اللازمة للمشروعات السكنية، بهدف مساعدة المطورين فى إنشاء مناطق تتبع تلك المعايير.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إنه سيقدم مذكرة لوزارة الإسكان حول تطبيق مشروع يتبع المعايير المستدامة، مقترحاً تقسيط قيمة الأرض لمدة 5 سنوات على سبيل المثال كحافز للمطوين على تطبيقها.
وفى أبريل الماضى شارك خالد عباس فى إحدى الندوات المرتبطة بالاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة فى المشروعات العقارية، وأوضح خلالها أن الاستدامة من أهم مبادئ الحكومة التى تحرص على تنفيذها فى رؤية مصر 2030، وتخطط وزارة الإسكان لبناء أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وتنتظر توصيات منتدى لافارج هولسيم للبناء المستدام بهدف تطبيقها فى مصر