نظمت مدينة الشيخ زايد، احتفالاً «السبت الماضى» بمناسبة العيد القومى الـ20 للمدينة، والتى تعد أحد مدن الجيل الثانى من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تأسيسها طبقاً للقرار الجمهورى 325 لسنة 1995، وتبلغ المساحة الإجمالية الحالية للمدينة 10368 ألف فدان، ويبلغ حجم استثماراتها 4 مليارات جنيه.
قال وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، على هامش احتفال المدينة وأثناء افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين يرافقه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن الافتتاح يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم الإصلاح الإدارى وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء وتنفيذ خدمات الشباك الواحد، لافتاً إلى تنامى حجم الاستثمارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وحرص الوزارة على دعمها وتذليل كل العقبات التى تحول دون الإسراع من رفع معدلات النمو بها.
وأضاف على هامش الاحتفال، أنه جار حصر الأراضى المتاحة حالياً بالشيخ زايد، لإدراج المدينة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، باعتبارها إحدى المدن التى تتسم بالطلب المرتفع على الوحدات السكنية.
وقال إن الخبراء قدروا السعر الأدنى لسعر المتر فى القاهرة الجديدة بـ4400 جنيه، إلا أنه أخذ على عاتقه الهبوط بالسعر أكثر ليتراوح بين 3900 و4250 جنيهاً، ونفى أن تكون الهيئة الهندسية هى التى قامت بتحديد سعر الوحدات.
وأضاف أن دور الهيئة الهندسية، يقتصر على تنفيذ الوحدات، وليس الدخول فى عمليات التسعير والتخطيط، مشيراً إلى أن سعر تنفيذ الهيئة الهندسية للوحدات قد يكون أعلى قليلاً من شركات القطاع الخاص، ولكنها توفر وحدات بمستوى جودة عال للغاية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بمواعيد التسليم المعلنة.
وكشف أن الهيئة قامت بتسعير 3 مدن من المدن التى ستستوعب الإسكان المتوسط، بأسعار خاسرة، حيث لن تصل الأسعار إلى أسعار التكلفة، وهى مدن: بدر والعاشر من رمضان والسادات، لكن الهيئة أصرت على الاستمرار فى التنفيذ بتلك المدن حتى يكون مشروع الإسكان المتوسط مشروعاً متكاملاً، علاوة على رغبة الهيئة فى تطوير وتعمير هذه المدن، وأوضح أنه اجتمع برئيس جهاز مدينة بدر وطالبه بالاستفسار عن أسعار المتر فى العمارات التى يقوم ببنائها الأهالى ووجد أن سعر المتر فى الوحدة بمستوى تشطيب سيئ للغاية بلغ 2750 جنيهاً، وبناءً عليه قررت الهيئة توفير المتر بـ2550 جنيهاً على الرغم من الأفضلية المطلقة للإسكان المتوسط، من حيث مستوى التشطيب الفاخر، ووجود الوحدة داخل كومباوند متكامل.
وأوضح أن القطاع الخاص عندما يجد أن الوزارة تنافسه بهذا المستوى العالى من الوحدات وبأسعار تنخفض عنه كثيراً، سيضطر إلى إعادة دراسة الخطط الاستثمارية من خلال تخفيض أسعار وحداته، أو اللجوء إلى ميزة إضافية تميزه عن الإسكان المتوسط، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذا الغرض قررت الهيئة بناء 150 ألف وحدة خلال سنتين فقط، وفى حال الإقبال على هذه الوحدات سيكون هناك 150 ألف وحدة أخرى وقد تصل إلى 200 ألف وحدة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس الدخول مع مستثمرى القطاع الخاص شريكاً بالأرض، مقابل حصة عينية من الوحدات، وهو المبدأ الذى طبقته الدولة فى مشروع مدينتى، وتجرى المفاوضات بشأنه حالياً مع شركة أرابتك.
وأضاف أن هذه الآلية فى الشراكة ترفع عبء سعر الأرض عن كاهل المستثمر وتسمح له بضخ السيولة المالية التى يمتلكها فى تنفيذ المشروع فوراً.
ولفت إلى أن هذه الآلية سيتم اللجوء إليها فى نوعية المشروعات التى ترغب الدولة فى إدخال القطاع الخاص بها، سواء الاجتماعى أو المتوسط، ولكن لن يتم اللجوء إليها فى حال الإسكان الفاخر أو الفيلات.
وأضاف أن تطبيق الآلية قد يواجه عزوفاً من المستثمرين فى حال تطبيقه على الإسكان الاجتماعى، حيث لن يستطيع توفير وحدة بمساحة 95 متراً بسعر 135 ألف جنيه، حتى ولو تم منحه الأرض مجاناً، كاشفاً أن الوزارة تدرس أخذ الوحدة بسعر تنفيذها الذى يقترب من الـ175 ألف جنيه، على أن تقوم الدولة بدعم فارق السعر، وتتم مناقشة ذلك مع وزير المالية حالياً.
وأوضح أن هذه الآلية تقترب من تحويل المستثمر إلى مقاول، لكن الفارق الوحيد أن المقاول يقوم بالبناء ويحصل على مستحقات وفقاً لبرامج زمنية محددة من الدولة، والمستثمر هو الذى سيقوم بتمويل المشروع على نفقته الخاصة وتتكفل الدولة دعم المواطن.
وأوضح أن نسبة الهيئة من وحدات أى مشروع تتم بهذه الآلية وستدور حول %20 وقد تزيد وتنقص وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه، فلن يتم التعامل مع مشروع فى القاهرة الجديدة بنفس النسبة مع مشروع فى مدينة العلمين الجديدة أو مدن الصعيد.
وقدر وزير الإسكان عدد وحدات الإسكان الاجتماعى التى تستهدفها الوزارة خلال العام الحالى بـ230 ألف وحدة، على أن يتم الانتهاء منها جميعاً فى ديسمبر 2015.
وقال مدبولى إن البنك المركزى يدرس زيادة سقف الوحدة السكنية التى ستستفيد من مبادرة البنك المركزى للحصول على تمويل بفائدة %8، وكانت قد تمت زيادتها مؤخراً من 300 إلى 400 ألف جنيه، مشيراً إلى مساهمة الزيادة الجديدة فى إتاحة فرص استفادة حوالى %80 من المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان المتوسط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم منح الوحدات التى لا يتخطى سعرها 500 ألف جنيه ميزة البنك المركزى بالحصول على تمويل بفائدة %8 متناقصة.
وكشف أن الوزارة قررت إدراج جزء كبير من الوحدات التى من المقرر أن يتم إنشاؤها ضمن مشروع استصلاح المليون فدان، والتى يقدر إجماليها بما يزيد على 800 ألف وحدة سكنية، بما يعمل على استيعاب 4 ملايين مواطن، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وكشف أنه سيتم البدء فى طرح المرحلة الأولى من أعمال البنية الأساسية الخاصة بمشروع توشكى خلال ديسمبر من العام الحالى.
وأضاف أنه قام بإرسال المسودة النهائية من اللائحة العقارية إلى عدد من المطورين العقاريين بشعبة الاستثمار العقارى لأخذ رأيهم فيها، مشيراً إلى أن الدولة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص فى إعداد هذه اللائحة، ولكن بضوابط معينة لتفادى تفضيلهم لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للدولة.
وبالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية، قال الوزير إنه بعد اعتماده ظهرت به بعض المشكلات فى الصياغات فتمت إعادته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء لمراجعته مرة أخرى، ثم إرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى، لافتاً إلى أن هناك بعض الآراء التى تدعو إلى إلغاء هذا القانون نهائياً.
ونفى «مدبولي» أن تقوم الوزارة بإهمال المدن الجديدة التابعة للصعيد، حيث تقوم بطرح العديد من الأراضى بصورة مستمرة هناك، لكن الإقبال من الأفراد ضعيف، لافتاً إلى أن الوزارة ليست متخوفة من ضعف الإقبال لأنه منطقى جداً فى علم التخطيط العمرانى، والدليل على ذلك أن بعض الأفراد الذين حصلوا على أراض فى القاهرة الجديدة فى عام 2005 قاموا بردها للهيئة بخسارة %10 من سعرها بداعى عدم عمار المنطقة، وأنها مازالت صحراء.
واقترح أن يتم تخصيص هذه الوحدات عن طريق المحافظ لمن يتقدم للمحافظة بطلب الحصول على وحدة سكنية، خاصة أن الأهالى لا يتابعون وسائل الإعلام، وبالتالى قد لا يعلمون وجود طروحات أراض بالأساس.
وقال المهندس أحمد بدراوى، العضو المنتدب لشركة سوديك، إن تنظيم معرض عقارى بمناسبة العيد القومى الـ20 لمدينة الشيخ زايد، إحدى الفرص الجادة لعرض كل المشروعات القائمة بالمدينة، وفرصة لالتقاء الشركات والمستثمرين مع وزير الإسكان، ومسئولى هيئة المجتمعات، لافتاً إلى أن «سوديك» نجحت فى تطوير ما يعادل %15 من إجمالى مساحة مدينة زايد، وهو ما يعادل 1600 فدان، وتم الانتهاء من تطوير %90 من تلك المساحة حتى الآن.
وأشار إلى أن مدينة الشيخ زايد، إحدى مدن المجتمعات العمرانية مكتملة المرافق والخدمات، وهى الأكثر جذباً للاستثمارات فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى سعى «سوديك» الدائم إلى تطوير الأراضى، وتوفير فرص عمل لاستقطاب الطاقات البشرية المتاحة فى القطاع، بالإضافة إلى تلبية احتياجات راغبى الحصول على وحدات عقارية.
ولفت إلى أن تنظيم المعرض العقارى لمدينة الشيخ زايد، فى مقر شركة «سوديك» أحد أوجه المسئولية المجتمعية للشركة من حيث تلاقى مستثمرى المدينة وعرض المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية.
وقال المهندس إيهاب مختار، العضو المنتدب لشركة ايوان، للتطوير العقارى، إن المعرض العقارى الذى نظمه جهاز مدينة الشيخ زايد، على هامش الاحتفال بالعيد القومى الـ20 للمدينة، إحدى الآليات التى تساهم فى دعم تواصل المستثمرين بالمدينة مع وزير الإسكان ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية لمنافشة كل العقبات التى تواجه المستثمرين والآليات المقترحة لحلها، بالإضافة إلى التعرف على المشروعات السكنية القائمة بالمدينة ودراسة احتياجاتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية تنظيم معرض خاص بالمشروعات العقارية لمدينة الشيخ زايد، بصورة سنوية أو نصف سنوية، لضمان التقاء كل مستثمرى المدينة ومسئولى الوزارة، والتواصل بين كل الأطراف لضمان تحقيق متطلبات المستثمرين وقاطنى المدينة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بطرح مشروعيها جيزة وجيوار بمدينة الشيخ زايد، خلال المعرض ويقام المشروع الأولى على مساحة 60 فداناً، ويضم 250 فيلا، وجار حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنطقة الخدمات بالكومباوند وتبلغ مساحتها 9000 متر، وتضم وحدات إدارية ومكاتب ومحال تجارية وجار الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتسليم الوحدات المتبقية من المشروع خلال العام المقبل، أما المشروع الثانى فيقام على 50 ألف متر ويضم 220 وحدة سكنية.
وأضاف أن المدينة بحاجة إلى زيادة عدد النقاط الأمنية فقط، لدعم الاستقرار بها، بالإضافة إلى زيادة الدوريات المرورية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى قوة المرافق والبنية الأساسية بالشيخ زايد مقارنة بالمجتمعات العمرانية الأخرى.