قال د.سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الوزارة تلقت طلبات من 62 تحالفا تضم شركات مصرية وعالمية للمشاركة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتى تنوى الحكومة تنفيذها ضمن خطة قومية تستمر حتى عام 2050 .
إسماعيل: الانتهاء من المراجعة المالية والفنية للملفات المتقدمة.. والإسناد على حسب الخبرات
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تلك التحالفات تمت مراجعتها من الناحية الفنية والمالية وجميعها مؤهلة لتنفيذ محطات التحلية، والتى تتسم بارتفاع تكلفتها، وسيتم إسناد المحطات وفقاً للملاءة المالية والخبرات التى يتمتع بها التحالف الفائز.
وأكد أن «الإسكان» أعدت خطة قومية لزيادة إنتاج كميات المياه المحلاة، بدأت بالمحور الأول والذى تضمن مضاعفة إنتاجية جميع المحطات القائمة، وبالفعل تمت زيادة الكميات من 80 ألف متر مكعب يوميا فى عام 2014 لتصل حالياً إلى 1.4 مليون متر يومياً.
ولفت إلى أن المحور الثانى من الخطة القومية يتضمن إنشاء عدة محطات حتى عام 2050 من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تنفيذ تلك المحطات عبر خطة خمسية، بالتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لمحطات مياه التحلية بعد إتمامها سترفع حصيلة الإنتاج اليومى من المياه لنحو 4.5 مليون متر مكعب يومياً، بعد إضافتها لنحو 2.9 مليون متر مكعب يومياً.
وأكد أن تفكير الوزارة فى طرح خطة قومية حتى عام 2050 جاء توافقاً مع رؤى المستثمرين ممن يرغبون فى تنفيذ وإدارة محطات تحلية مياه لمدة تقارب 20 عاما على سبيل المثال، كما أن هذه الخطوة تعزز قدرة الحكومة على التفاوض للوصول لأعلى جودة تنفيذ بجانب تسعير مناسب للخدمة.
ورأى أن ارتفاع عدد التحالفات الراغبة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر يعكس تحسن بيئة الاستثمار، ورغبة المستثمرين فى تنفيذ مشروعات ذات عائد، وارتفاع حجم الطلب على تلك النوعية من المحطات فى مصر، مؤكدا أن الخطة الموضوعة تشمل الوصول بطاقات المياه المحلاة بحلول عام 2050 إلى 6.4 مليون متر مكعب يوميا.
وقال إننا ننسق بالكامل مع وزارة الكهرباء فى إعداد وطرح محطات التحلية بهدف استخدام الطاقة المتجددة فى عملية التشغيل لضمان توفير التكاليف والوصول إلى نظام تسعير مقبول.
وفى سبتمبر الماضى، عقد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2050-2020 فى مشروع وصفه بـ«العملاق».
وقال «مدبولى» إن الحكومة تتبنى خطة للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2050 في ظل النمو المستمر في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، ولأجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.
وأضاف أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر سوف تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات، وكلف بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل في المحطات المُستهدفة ، وضغط البرامج الزمنية بهذه المشروعات لتسريع العمل بها.
وكشف أن إجمالي عدد محطات التحلية المركزية في الخطة الاستراتيجية يبلغ 39 في 11 محافظة، وتخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة، موزعة على 6 خطط خمسية.