صورة ارشيفية
كتب محمود إدريس:
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، فى كلمتها خلال مؤتمر «انتربيلد»، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة البناء المخالف بشكل خرج عن سيطرة الجهات المعنية، وأرجعت هذه الزيادات لعدد من العوامل على رأسها طول الفترة الزمنية بين تحرير قرار المخالفة واعتماده من المحافظ، وكذلك الفترة من اعتماد المحافظ له إلى تفعيل تنفيذ القرار، علاوة على ضعف الحالة الأمنية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى طول فترة التقاضى فى المحاكم حال استئناف صاحب المخالفة أو نقضه للحكم القضائى.
أضافت أن غالبية المخالفات تتركز فى المحليات وليس فى أجهزة المدن، فالمدن الجديدة لا تزال حجم التجاوزات فيها تحت السيطرة، نتيجة للجهود التى يبذلها رؤساء هذه المدن ووجود شرطة المرافق بقوة فيها، على العكس من المحافظات والأحياء والتى تتبع المحليات نتيجة لضعف إمكانيات المحليات وتفشى الفساد بين أجهزتها.
وأوضحت أنه يجب وضع رادع قوى لمجابهة ظاهرة البناء المخالف كأن يتم منع توصيل المرافق وهو حل مثالى يجبر صاحب المخالفة القديمة على تقنينها ويمنع زيادة عدد المخالفات.
وأشارت إلى أن الأرقام الرسمية التى تصدرها الجهات المعنية حول عدد المخالفات تشهد تضاربات وتناقضات، وهو ما يدل على عدم وجود إرادة سياسية قوية لمجابهة هذه المشكلة فى الوقت الحالى، فأولى خطوات حل أى مشكلة هى الاعتراف بها وجمع بيانات وإحصاءات دقيقة عنها وهو ما لم يتوفر حاليا، فهناك أرقام من وزارة التنمية الإدارية وأخرى من جهاز التفتيش الفنى، وثالثة من سكرتير عام المحافظات، فالأرقام التى أفصح عنها جهاز التفتيش الفنى قدرت حجم المخالفات بـ 317 ألف وحدة، أما التى جاءت إلى وزارة الإسكان من سكرتير عام المحافظات تقدر حجم المخالفات بـ 150 ألفا أى النصف تقريبا.
وقدرت عدد المخالفات التى تم ارتكابها خلال الربع الأول من العام الحالى يناير/مارس 2013، بـ 90.3 ألف مخالفة، أما التعديات على الأراضى الزراعية فبلغت 741 ألف حالة خلال العام الماضى 2012.
وقالت هاشم إنها شكلت لجنة خاصة لمراجعة قانون البناء الموحد بوصفه الحل الشرعى لمجابهة ظاهرة البناء المخالف، وتم بالفعل إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون تتضمن تغليظ العقوبات وتعريف المصطلحات والبنود غير المفهومة، وتغليظ العقوبة لتكون الإزالات الفورية نافذة خلال 3 أيام فقط، مع إلغاء منح 15 يوما للمخالف لإصلاح مخالفته، مشيرة إلى أنه سيتم وضع مواد إجرائية للأحياء لكيفية تنفيذ هذه الإزالات، بينها تحرير محضر استئناف وإبلاغ الجهات المعنية بالإزالة.