كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، التى شملت تنفيذ وحدات سكنية والموافقة على إطلاق مشروعات جديدة، عبر استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لـ296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، بمتوسط 25 قرارًا وزاريًا شهرياً.
ولفت «الجزار» إلى أن قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسى لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
«الجزار»: إعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة لشرائح الدخل
وأوضح أنه فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين الراغبين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فقد ساهم القطاع خلال العام 2021 بإعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل.
وأفاد بأن الوحدات توزعت بواقع 200 ألف وحدة سكنية، ضمن محور منخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية بمحور متوسطى الدخل، وحوالى 13 ألف وحدة سكنية لمحور فوق المتوسط كمرحلة أولى.
من جانبه، أضاف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لـ296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، بمتوسط 25 قرارًا وزاريًا شهرياً، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020.
وأوضح أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا ( سياحيًا – عمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالى الغربى، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة.
ونوه إلى أن تلك المشروعات ستعمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو 300 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم فى الحفاظ على معدلات التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها .
«عباس»: ورود 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان
وقال إنه فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، فقد ساهم قطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2021، فى ورود 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان.
وأشار إلى أن نسبة %26 من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلًا من الخارج، ومن المقرر أن تعمل على توفير ما يزيد على 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك وفقاً لآلية التخصيص بالطلب وما أدت إليه من نتائج جيدة فى مجال دعم وجذب الاستثمارات.
ولفت “عباس”، إلى أنه فى إطار التوسع بإقامة المدن الجديدة، فقد تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 8.2 ألف فدان بأنشطة متنوعة (عمرانية – سكنية – خدمية) تسهم فى زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية.
وأضاف أنه فيما يتعلق باستصدار عقود وأوامر الإسناد، فقد ساهم القطاع خلال 2021 فى استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تسهم فى تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء وتوفر مزيدًا من فرص العمل، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار سرعة إسناد الأعمال (الاستشارية – التنفيذية) بالمدن الجديدة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة بما يضمن سرعة التنفيذ.
ولفت معاون وزير الإسكان، إلى أنه فيما يخص تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة والأجهزة ضمن منظومة التحول الرقمى، فقد قامت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالتعاون مع شركة (Esri North Africa ) بعقد عدة دورات تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقاتها بالمدن الجديدة.
وتم الانتهاء من تدريب 80 مهندسًا بالهيئة وأجهزتها ضمن المرحلة الأولى من خطة التدريب، بهدف تقديم الدعم التكنولوجى لجميع أجهزة المدن مباشرة، بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين الهيئة وأجهزة المدن، تماشياً مع التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية.
وأضاف أنه تم أيضًا البدء فى إعداد المنظومة الإلكترونية لكل من (منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكترونى للهيئة) تمهيدًا للعمل بها.
وقال: فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة وقياس الأداء التنموى، انتهت وحدة الرصد الحضرى للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، والتى تأتى كثمرة تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، من تحديد كل المؤشرات الحضرية لقياس الأداء التنموى بالمدن الجديدة بالأجيال (الأول – الثانى – الثالث)، بما يمكن الوحدة من قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخُطط والسياسات التى تنفذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.