ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الخميس بعد أن دعم المشرعون البريطانيون زيادة الضرائب التي فرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واستطاع أن ينهي ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، حسبما أورد موقع “إنفيستينج دوت كوم”.
وواصل سعر الجنيه انخفاضه الذي بدأه أمس الأول الثلاثاء بعد الإعلان عن زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الصحي والرعاية الاجتماعية.
ويمكن أن تخفف الضرائب المرتفعة نظريا الضغط على بنك إنجلترا لبدء تشديد السياسة النقدية لأنها قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي. ويعتقد عدد من المحللين والاقتصاديين أن تأثير الإجراءات سيكون محدودا ولن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للعملة.
وبموجب الاقتراح، سيرتفع معدل ضرائب رواتب التأمين الوطني التي يدفعها كل من العمال وأرباب العمل بمقدار 1.25%، مع تطبيق نفس الزيادة أيضا على الضريبة على أرباح المساهمين. ومن المتوقع أن تجمع 12 مليار جنيه استرليني ( أو ما يمثل 17 مليار دولار) سنويا.
وبحلول الساعة 10:33 صباحا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى 1.3804 دولار. فيما انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08% إلى المستوى 0.8568 جنيه.
وكذلك ارتفع سعر “اليورو” بشكل عام اليوم الخميس قبل الانخفاض المتوقع في وتيرة شراء سندات البنك المركزي الأوروبي، بينما تمسك سعر الدولار في الغالب بالمكاسب الأخيرة حيث دفعت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي التجار إلى العملات التي تعتبر أكثر أمانا.
توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض حزم التحفيز لمواجهة آثار كورونا
توقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 85ر1 تريليون يورو (19ر2 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.
صناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرج عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه “سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.