نجوى عبد العزيز
أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، حكم القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها.
واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا لصالح الجمعية وقتها.