نجوى عبد العزيز
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة المصرية بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدها وألزمته بالمصروفات.
وقالت شركة العز الدخيلة إنها عندما استشعرت وجوب تحسين أداء الونشين العملاقين جانترى كرين مما يدخل فى نطاق العمرات العمومية والإحلال الرأسمالى لهما قامت بمخاطبة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وقد أصدر رئيس مجلس إدارة الميناء قراره لدراسة تحسين أداء الأوناش، كما أصدر قراره بتشكيل لجنة لحصر أعمال الإحلال والتجديد التى تمت بمعرفة الشركة بتقدير القيمة الإجمالية لها، وأنه ليس تعديلًا بل يدخل فى نطاق العمرات العمومية والإحلال الرأسمالى لهما الذى تتحمل الحكومة المصروفات الناشئة عنه.
بينما ذكرت الحكومة أن ما قامت به الشركة عبارة عن تعديلات تستوجب موافقة كتابية من هيئة الميناء وهو ما لم يحدث وتتحمله الشركة.