الإدارة العامة للمرور تضاعف رسوم تراخيص السيارات الكهربائية

 

قررت الإدارة العامة للمرور تحصيل رسوم ترخيص على السيارات الكهربائية تعادل ضعفى المحصل على الطرازات التقليدية؛ رغم الوعود الحكومية المتكررة بدعم الكهربائية لتشجيع العملاء على اقتنائها. أثار القرار اعتراضات من بعض الشركات التى استوردت هذه النوعية اعتمادًا على الحوافز المقدمة لها، وأهمها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، بالإضافة للوعود الحكومية بحوافز أخرى.

وقال عبده فودة، نائب رئيس شركة «فودة موتورز»، رئيس قطاع المبيعات، إن الإدارة العامة للمرور قررت تحصيل ضعفى الرسوم المحصلة على السيارات التقليدية عند ترخيص الطرازات الكهربائية، مضيفا أنه عند ترخيص سيارة من إدارة مرور الدقهلية عادت الأخيرة إلى الإدارة العامة للمرور والتى قررت تحصيل ضعف الرسوم المفروضة على السيارات التقليدية المناظرة.

وأضاف أن خطاب الإدارة العامة للمرور نص على تطبيق المادة 357 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتى تم إصدارها قبل دخول السيارات الكهربائية مصر؛ ورغم أن المادة تتناول الرسوم المفروضة على السيارات التى تعمل بالوقود وليس الطاقة الكهربائية.

وتنص المادة 357 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه «تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل فى تسيير المركبة غير البنزين (السولار). وبالنسبة للمركبات التى تعمل بنظام الوقود الثنائى (بنزين- غاز طبيعي) ويكون محركها مصممًا للعمل بهذا النظام فتسرى عليها الضريبة المقررة على المركبات التى يعمل محركها بالبنزين».

وجاء نص المذكرة المرسلة من الإدارة العامة للمرور إلى إدارة مرور الدقهلية بشأن ترخيص إحدى السيارات الكهربائية على النحو التالى: «بفحص الأوراق المقدمة تبين أن السيارة جديدة ماركة فيات إفراج جمركى موديل 2015 تعمل بالكهرباء.. وبالرجوع إلى شبكة المعلومات الدولية من واقع كود رقم الشاسيه الخاص بالسيارة تبين أن قدرة المحرك الكهربائى بالسيارة 83 كيلو وات، 113 حصان.. لمثل هذا النوع والطراز والموديل من السيارات وطبقًا للتصميم الأصلى من المصنع المنتج لها تكون هذه القدرة مكافئة لقدرة محرك يعمل بالبنزين سعته اللترية 1600 سم مكعب ذى أربعة سلندرات.. وخلصت المذكرة أنه فى ضوء الفحص السابق، فإنها ترى، أن أولاً يتم تنفيذ المادة 137 من اللائحة التنفيذية بخصوص رقم المحرك بمعرفة إدارة المرور المختصة، وثانياً فإنه لمثل هذا النوع والطراز والموديل من السيارات تكون قدرة المحرك مكافئة لقدرة محرك يعمل بالبنزين سعته اللترية 1600 سم مكعب ذى أربعة سلندرات، وذلك مع مراعاة تطبيق المادة 357 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وعلى جهة المرور المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى ضوء ذلك.