تدرس مبادرة إحلال السيارات الطلب المقدم من شركة جى بى غبور، وكلاء سيارات هيونداى وشيرى وهفال، وغيرها من العلامات التجارية، برفع أسعار موديلات شيرى وهيونداى المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة بوزارة المالية، إن «غبور» تقدمت الأسبوع الماضى بطلب رسمى للمبادرة لزيادة الأسعار، بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أثمان مكونات الإنتاج المستوردة، والشحن خلال الفترة الماضية.
وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن وزارة المالية أعلنت بالتزامن مع بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى عن زيادات أسعار 3 موديلات مشاركة فى المبادرة، بقيمة تتراوح ما بين 1800 جنيه، وحتى 7000 جنيه، لماركات «بى واى دي»، و«لادا»، و«هيونداي».
وتابع أنه فى أغسطس الماضى، تقدمت شركة «إيبام» بطلب لزيادة سعر الفئة الثانية من ميكروباص «زيمكس»، وتم رفعه بقيمة تصل إلى 8250 جنيهًا، كما وقعت زيادة فى أسعار موديلات نيسان فى سبتمبر من هذا العام، بعدما تقدمت نيسان إيجيبت موتورز بطلب رسمى، ووافقت قيادات المبادرة على الزيادة، التى تراوحت فى طراز صنى بين 7772 جنيهًا، وحتى 10 آلاف، و688 جنيهًا، فيما تأرحجت الزيادة فى أسعار سنترا ما بين 13 ألفًا، و405 جنيهات، وحتى 13 ألفًا، و595 جينهًا.
وأشار إلى أن الشركة الوحيدة التى لم تتقدم إلى الآن بطلب لزيادة أسعار موديلاتها هى المنصور للسيارات، والمشاركة بطراز شيفروليه أوبترا، التابع لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب.
ويأتى طلب «غبور» فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار المركبات خارج المبادرة زيادات كبيرة، سواء فى التسعير الرسمى أو حتى فى عمليات البيع لدى التجار، التى تعانى من عودة قوية لما يعرف بالأوفر برايس «البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل».
وتعانى مصانع السيارات فى مصر من تراجع معدلات الإنتاج، مع تفاقم أزمة نقص المكونات، حتى أن غالبية المصانع اضطرت إلى تقليل الإنتاج للنصف، مع منح العاملين إجازات إضافية.
وكشف «عبد الرازق» عن ارتفاع إجمالى الطلبات المقدمة على الموقع الرسمى للمباردة إلى 33 ألفًا، و536 طلبًا، حصل ما يقرب من 8279 منها على موافقتى البنك وشركات السيارات.
وتابع: تم تسليم 7696 سيارة جديدة ضمن المبادرة منذ دخولها حيز التنفيذ فى أبريل وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام، وأن ما يقرب من 13 ألفًا فى انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، كما أن هناك 4066 طلبًا فى انتظار موافقة البنك.
وأشار إلى أنه تم رفض 876 طلبًا مقدمًا على الموقع الرسمى للمبادرة لأسباب تتعلق بتجاوز العميل السن الأقصى المسموح بها، وكونه لا يعمل، إضافة إلى ضعف جدارته الائتمانية، كما أن العبء الشهرى له لايسمح بحصوله على قرض. فى سياق متصل، قال «عبد الرازق» إن إجمالى طلبات إحلال الميكروباص سجلت بنهاية أكتوبر الماضى 1061 طلبا، وأن عدد الذين تمكنوا من الحصول على الموافقة البنكية، والموافقة النهائية من شركات السيارات بلغ 353 مواطناً