كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال أبريل الماضى بنسبة 99%، لتسجل 126 ألف دولار، مقابل 16 مليونًا و 899 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
فيما انخفضت واردات هواتف المحمول خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، بنسبة 99.7% إلى 878 ألف دولار، مقابل 325 مليونًا و 639 ألف دولار فى الفترة ذاتها المقابلة من العام السابق.
وأرجع أحد مصنعي الهواتف تراجع واردات القطاع إلى استمرار تشديد الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك منذ فبراير 2022؛ الأمر الذى انعكس سلبًا على تراجع أعداد الشحنات الواردة من الخارج، لاسيما مع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
وأوضح أن النسبة الأكبر من الهواتف المتوافرة في السوق المحلية تم استيرادها بالنظام “الدولى” من قبل مجموعة من التجار والمستوردين، قائلا: “الشركات المحلية شبة توقفت عن توريد منتجاتها منذ أكثر من عام”.
وأضاف أن مستوردي وتجار المحمول استغلوا أزمة نقص المعروض من الهواتف من خلال رفع الأسعار بشكل عشوائي مما انعكس سلبًا على تراجع حجم الطلب من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات أجهزة المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 54% لتصل إلى مليون و705 آلاف جهاز، مقابل 3 ملايين و719 ألفا فى الفترة ذاتها من العام السابق.