تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بنسبة 56% لتسجل 531 مليونًا و445 ألف دولار، مقابل مليار و208 ملايين و49 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” انخفضت بنسبة 69% لتصل إلى 63 مليونًا و929 ألف دولار، مقارنة بنحو 209 ملايين و228 ألفًا.
وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 67% لتصل إلى 24 مليونًا و808 آلاف دولار، مقابل 76 مليونًا و87 ألفًا.
فى المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 15.9% لتسجل 5 ملايين و191 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 4 ملايين و476 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.
واردات مصر من سيارات الركوب ترتفع 37.5% خلال مايو الماضى
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من السيارات خلال مايو الماضى، بنسبة 37.5% لتسجل 169 مليونًا و399 ألف دولار، مقابل 123 مليونًا و126 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.
وقفزت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها إلى 2 مليونا و250 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 285 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
فى المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 58% لتسجل 11 مليونا و860 ألفًا، مقارنة بنحو 28 مليونًا و563 ألف.
أما عن تطور قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة خلال مايو الماضى، فقد تراجعت بنسبة 84% مسجلة نحو 2 مليونا و850 ألف دولار، مقابل 18 مليونا و249 ألف دولار.
وأرجع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع واردات قطاع السيارات إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى جلب المركبات بمختلف فئاتها من الخارج، جراء القيود على الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك.
وأوضح أن بعض وكلاء ومستوردي السيارات اتجهوا لتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال التعاقد على جلب كميات من المركبات من بعض الأسواق المجاورة عن طريق التعاقد على جلبها عبر المناطق الحرة، والإفراج عنها بنظام “الأفراد”، فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.