حصلت «المال» على دراسة قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعدادها ضمن الإصدار الجديد من الإسقاطات والتوقعات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022-2072)، إذ توضح بلوغ عدد السكان نحو 159.8 مليون نسمة بحلول عام 2072.
ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة (التعليم، القوى العاملة، الصحة، البنية التحتية، والإسكان، ……).
وتعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنـجابية، إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030.
بالإضافة إلى تحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في اعداد الدراسات الاكتواريه بالإضافة إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.
ويعتمد الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسـكان والتنمية (2030-2023).
وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021)، وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020، وكما هو موضح بالشكل السابق، نلاحظ إنخفاض معدل المواليد الخام حتى 2072، على عكس ارتفاع معدل الوفيات.
تفاصيل فروض الدراسة
كشفت الدراسة صياغة الفروض الخاصة بالإنـجاب للإسقاطات الحالية للفتـرة (2072-2022)، أخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنـجاب الكلي والذي وصل الى2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقـــد تـــم تقـــــــدير معدل الإنجاب الكلي لعام 2022 باعتبارها نقطـة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة.
وتم تحديد الفروض كالتالي “الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنـجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام 2032، والفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام.
بينما الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام 2052، الفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).
وتشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.
وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات توقع أن يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.