ارتفعت فاتورة واردات مصر من القمح خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 12.2% مسجلًة نحو 610.096 مليون دولار مقابل 543.563 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 4.7% في شهر فبراير الماضي لتسجل نحو 193.140 مليون دولار مقابل 202.713 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022، حسبما أشار آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفتت النشرة إلى تراجع جملة واردات مصر من السلع الزراعية إلى 1.25 مليار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 1.61 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 22.3%.
واردات القمح العام الماضي
كانت بيانات سابقة للإحصاء أظهرت أن واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2022 بلغت 3 مليارات و912 مليونًا و176 ألف دولار، مقابل 3 مليارات و187 مليونًا و759 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، بارتفاع يصل إلى 724 مليونًا و417 ألف دولار.
أكبر الموردين
ويتمثل أكبر الموردين الأجانب للسوق المصرية من هذا المحصول في روسيا ورومانيا ، وأوكرانيا ، وألمانيا فضلًا عن فرنسا وليتوانيا والهند والبرازيل وبلغاريا وأستراليا.
وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء تفشي جائحة كورونا، مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من الراحة والتخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائـيـ وفقً للبنك .
ونوه البنك أنه رغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% في عام 2023، فإنها ستكون في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975. علاوة على ذلك، وحتى فبراير من هذا العام، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 20% على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين.
الغزو الروسي لأوكرانيا
وأثر الغزو الروسى لأوكرانيا على الاقتصاد العالمى عامة والتجارة الدولية للقمح بصورة خاصة، وشهدت أسعار هذا المحصول الاستراتيجى مستويات قياسية بعد الحرب.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أواخر إبريل الماضي ، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى لموسم 2023.
ونص قرار وزارة التموين على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من شهر أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بنسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 للإردب.
ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وأعلن “المصيلحي” أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 2.6 شهر أي حتى 5 يوليو المقبل.