أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى الوصول لخدمات مياه شرب آمنة، بينما يعتمد ما يقرب من ملياري شخص على مرافق الرعاية الصحية دون خدمات المياه الأساسية، وكذلك فإن ملياري شخص أيضًا عالميًا يعيشون في البلاد التي تعاني من “الإجهاد المائي”، عندما يكون الطلب على المياه أعلى من الكمية المتاحة خلال فترة زمنية معينة، أو عندما يكون الاستخدام مقيدًا بسبب الجودة المنخفضة.
واستعرض الاتحاد بنشرته الأسبوعية بعض التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه، والتي تسهم في الحفاظ على الثروة المائية، كتغطيات عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه، وأضرار ممتلكات الطرف الثالث، وتقييم الموارد المائية والأضرار التي لحقت بها، وخسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير، والمصروفات القضائية.
وقال اتحاد التأمين إن وثيقة تأمين المسئولية البيئية تستهدف هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية، والمنشأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع، والمرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها، والمواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، والشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
وأوضح أن التغطيات التي تشملها الوثيقة تتمثل في الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، وتكاليف الدفاع القانوني، وتكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث، والخسارة الناجمة عن ظروف التلوث التدريجي والمفاجئ والعرضي، وتكاليف التنظيف (في الموقع وخارجه) بما في ذلك تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء لممتلكات الطرف الأول التي تضررت أثناء التنظيف، والمسئولية قبل الأشخاص والممتلكات.
كما يمكن اشتمال الوثيقة على تغطيات إضافية، كالخسائر الناتجة عن انقطاع أعمال الطرف الأول الناجمة عن حالة التلوث، والمسئوليات البيئية المتعلقة بالنقل، والمخاطر المتعلقة بعمليات المقاول، بما في ذلك الأعمال التي أنجزها المقاولون من الباطن، بينما يستثنى منها؛ الغرامات والعقوبات، وتغيير المواد المستخدمة، وعدم الامتثال للقواعد الدولية، وكذلك الخسائر المعروفة سلفًا.
وبيّن الاتحاد أن المسئولية بالنسبة للتلوث المائي، تحدد عن تلوث المياه التزامًا قانونيًا وماليًا للتلوث المباشر أو غير المباشر للمسطحات المائية، مثل الأنهار والبحيرات والمحيطات، فالكيانات المسئولة عن تلوث المسطحات المائية قد تكون مسئولة عن تسديد الغرامات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الطرف الثالث أو خسارة الإيرادات والنفقات الطبية، في حالة معاناة أي شخص وعمليات التنظيف.
وأفادت النشرة أن مُلاك القوارب والسفن وأحواض بناء السفن والبضائع والمواني والكيانات الأخرى العاملة في المسطحات المائية أو حولها قد تشملهم المسئولية عن تلوث المياه، لذلك يمكنهم شراء تأمين المسئولية للحماية من الخسائر المالية المحتملة التي قد تنتج عنهم في تسببهم بتلوث المياه، كما يغطي تأمين المسئولية عن تلوث المياه تكاليف التنظيف ويستمر في التغطية حتى لو أفلست الشركة المعنية، وذلك لضمان اكتمال عملية التنظيف وتعويض المتضرر.