المال – خاص
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة ، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن نجاح دول الرباعي العربي – مصر والسعودية والإمارات والبحرين- في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وإصرار الدول الأربع وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة.
وأضاف المرصد، في بيان له، على صفحته على “فيس بوك”، اليوم الخميس، أن الأمر أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية بالتعامل بصورة قوية بالعملة الرقمية المشفرة الافتراضية البيتكوين، التي تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية، وعملة الإثريوم التي تأتي في المركز الثاني في التداول بعد البيتكوين.
وأكدت أن داعش والقاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وبعض الجماعات والحركات التي تنتمي فكريًّا وحركيًّا لتنظيم الإخوان من التنظيمات والجماعات الإرهابية، أطلقت عدة حملات تمويلية تحثُّ كل من تعذَّر عليه الجهاد والانضمام للتنظيم، أن يؤيد التنظيم ويناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أمانًا (البيتكوين)، حيث إنها الأداة الموثوقة لديهم في عمليات التمويل، لأنها توفر السرية في تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم بطريقة تقنية متوفرة لدى الجميع، إذ إن التقنية المتبعة في التعامل بالبيتكوين تخفي الهوية الحقيقية للدافع والمتلقي وراء رمز رقمي.
وتابع: “الأمر الذي يجعل التعامل بها آمنًا للجانبين، بعيدًا عن المشاكل المالية والفنية واللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية عبر القنوات الشرعية للتحويل، ورصد العديد من الحملات الترويجية، للحملات التمويلية ونشر الحساب الرقمي لتلقي التبرعات عبر البيتكوين، على قنوات التليجرام خاصة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة عامةً، والعديد من المواقع الإلكترونية الأجنبية”.
وأضاف أن اعتماد تنظيم الإخوان الإرهابي طرقًا ملتوية واستحداث حيل وأساليب جديدة، لاختراق حالة الحصار المفروضة على أنشطتها الإجرامية، لتدبير الأموال لدعم مؤيديها وأذرعها الإعلامية لتشويه صورة مصر في الداخل والخارج، وتوجيه الدعم اللوجيستي والدعم المالي اللازم للقيام بالعمليات الإرهابية.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم نجم -مستشار فضيلة المفتي- إلى تأكيد دار الإفتاء المصرية على عدم شرعية تداول عملة “البتكوين” والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرِفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
جاء ذلك ردًّا على فتوى تنظيم داعش بجواز التعامل بالعملات الرقمية، بناءً على فتوى تقي الدين المنذر في وثيقة “بيتكوين وصدقة الجهاد”، بأن «العملة الافتراضية تمثل حلًّا عمليًّا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات الكافرة».
وأوضح أن تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها حرام شرعًا، ومثل هذه الحملات تقوم ضد الإسلام والدين والإنسانية، وأنها حملات بغي وإفساد في الأرض ينطبق على قائمها وممولها حد الحرابة، مؤكدًا أن شريعتنا وهَدْيَ نبينا ﷺ يأمران بحفظ حياة الإنسان وصيانة كرامته وعدم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور.
وبيَّن أن النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله وأن المساس بها يمثل عدوانًا على الناس جميعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:32]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ دَمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ»، وعليه أكد مستشار فضيلة المفتي أنه لا يوجد في الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم وإذنه، ولا يعترف الإسلام بأية راية يقاتل تحتها المسلم إلا راية الدولة الوطنية التي تحمي الإسلام وجميع الأديان.
وشدد الدكتور إبراهيم نجم على ضرورة السعي لوضع آليات وقوانين منظمة للعملات الرقمية، ودعم وحدات التحريات المالية في كل دولة، لتجفيف منابع تمويل الإرهاب حتى لا تعاد هيكلة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى في الأرض فسادًا.