تنتظر الانتخابات التكميلية لعضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى إثارة بالغة، فبعدما تقدم عدد من المرشحين للتنافس على مقعدى العضو المنتدب المشارك وذوى الخبرة، ظهرت ترجيحات باحتمال تغيير آلية اختيار من سيشغل المنصب الأخير، وذلك فى ظل قرار هيئة الرقابة المالية الصادر مؤخراً بضرورة وجود عنصر نسائي ضمن هياكل إدارة الشركات الخاضعة لرقابتها.
كانت الهيئة قد أصدرت مطلع العام الحالى القرار 124 الذى يلزم الشركات الخاضعة لها بضرورة وجود عنصر نسائى بمجلس إدارتها، مع تحديد مهلة زمنية تنتهى فى ديسمبر 2020 لتوفيق الأوضاع، كلما كان ذلك ممكناً، أو فى أول انتخابات لمجلس الإدارة.
وكان قد ترشح 6 أفراد على مقعد ذوى الخبرة، هم: مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة المعدنية، ولميس نجم، مستشار البنك المركزى للاستدامة، ومحسن عادل، مدير الاستثمار بشركة بيت الخبرة المالية، وياسر راشد، الرئيس السابق لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، وصفوت عبدالنعيم، مدير فرع بشركة مباشر المالية، وأشرف جندية، نائب المدير العام للقيد المركزى بشركة مصر المقاصة، سابقاً، فى حين يتنافس على مقعد العضو المنتدب المشارك كل من خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، وياسر خليل، العضو المنتدب لشركة حورس لتداول الأوراق المالية.
وقالت مصادر بسوق المال إن من الأسلم تطبيق قرار التمثيل النسائى بانتخابات المقاصة، وإلا سيحق لأى شخص الطعن فى صحتها، ويمكن للمتضررين التقدم بعد ذلك بطعن للمطالبة باستثناءات.
وقال محسن عادل إنه يتقبل أى قرار فى هذا الشأن، خاصة أنه كان يسعى للترشح بهدف خدمة سوق المال فى ظل التوسعات التى تنوى المقاصة تنفيذها مستقبلاً بالتزامن مع التعديلات المرتقبة على قانون الإيداع والحفظ المركزى، داعياً المرشحين للالتزام بأى قرار تنظيمى يصدر من الجهات الرقابية.
وأوضحت مصادر مقربة من العملية الانتخابية إن شركة مصر المقاصة قد تخاطب الرقابة المالية لتفسير القرار وكيفية التوافق معه، فى ضوء انتهاء مدة المجلس الحالى فى يونيو ، وقد يتم وضع التصور النهائى لاتمام الانتخابات بناء على رد الهيئة.
وأضافت أن الأخيرة ما زالت تراجع أوراق المرشحين للتأكد من توافقهم مع الشروط، خاصة فيما يتعلق بعدم ارتباطهم فعلياً بشركات تعمل بمجال الأوراق المالية.
وعلمت «المال» أن السيناريو الأقرب يتركز حول استبعاد مرشحين بداعى عدم توافر الشروط، منهم ياسر خليل، العضو المنتدب لشركة حورس لتداول الأوراق المالية، الذى يتنافس على مقعد العضو المنتدب للمقاصة، بالإضافة لاستبعاد صفوت عبدالنعيم، مدير فروع شركة مباشر المالية، والمرشح على مقعد العضو المستقل.
كما يتم حالياً مراجعة الموقف القانونى لترشح أشرف جندية، من خلال مراجعة اللائحة التنفيذية لشركة مصر المقاصة، بغرض التأكد من عدم ارتباطه بالعمل بها خلال آخر عامين، بعد تركه المنصب.
ويتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بواقع %50 لأمناء الحفظ، و%5 للبورصة المصرية، و%45 لشركات السمسرة، ويتشكل مجلس إداراتها من: محمد عبدالسلام، رئيساً، وطارق عبدالبارى، عضواً منتدباً، ومحمد فريد، ممثلاً للبورصة، و3 ممثلين لشركات السمسرة، هم: عونى عبدالعزيز، ومصطفى فوزى، ورفيق مطر، إلى جانب 3 ممثلين لأمناء الحفظ، هم: ياسر زعزع، وعمرو الجناينى، وعمرو مصطفى، بالإضافة للدكتور أحمد سعد، وعمرو فراج، كعضوين من ذوى الخبرة.