«الإتربى» نائبا لرئيس المصارف العربية و«طارق فايد» ممثلا للبنوك المشتركة

ويسعى الاتحاد لأن يكون سندا أساسيا وحقيقيا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي، ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي.

«الإتربى» نائبا لرئيس المصارف العربية و«طارق فايد» ممثلا للبنوك المشتركة
محمد سالم

محمد سالم

2:21 م, الثلاثاء, 23 أبريل 19

انضم طارق فايد، رئيس بنك القاهرة إلى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية كممثل للبنوك المشتركة ، كما أعيد انتخاب محمد الإتربى، رئيس بنك مصر فى منصب نائب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة (2019-2022) ، لتعد مصر الدولة الوحيدة التى تمتلك عضوين داخل مجلس إدارة الاتحاد.

كما تم انتخاب الشيخ محمد الجراح الصباح رئيسا للاتحاد.

تأسس اتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر مارس من العام 1973، إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب، وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

تتمثل الأهداف الأساسية للاتحاد في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين مصارف المنطقة، وإبراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى الاتحاد لأن يكون سندا أساسيا وحقيقيا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي، ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي.

يتخذ الاتحاد من مدينة بيروت عاصمة لبنان مقرا رئيسيا له، مع مكاتب خارجية تابعة في عدد من الدول العربية لا سيما مصر والسودان والأردن، وشبكة من العلاقات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة في دول عربية أخرى بحيث يتعاون الاتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية في هذه الدول.

يضم الاتحاد أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية. وهذا يجعل الاتحاد أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة، وأعضاء الاتحاد فئتان : الفئة الأولى تضم الأعضاء العاملين وتشمل المؤسسات المصرفية وصناديق التنمية العربية والمصارف العربية ـ الأجنبية المشتركة، وشركات وهيئات ومؤسسات التمويل والأستثمار العربية، والفئة الثانية تضم الأعضاء المراقبين وتشمل المصارف المركزية والاتحادات والجمعيات المصرفية العربية والمصارف والمؤسسات المالية العربية المشتركة التي تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وبحد أدنى 25%.