الإتحاد المصري للتأمين : الشركات تغطي المخاطر الجيوسياسية وإلغاء الطوارئ في مصر يُحسن الوضع الإقتصادي

ش لاتعمل في مِعزل عن السوق الذي تعمل فيه، بل تؤثر وتتأثر به، فكلما زادت المخاطر ، كلما نشط دور شركات التأمين في تغطية هذه المخاطر، لكن الأهم كلما تحسن الوضع الإقتصادي، كلما إنعكس ذلك علي مؤشرات النمو داخل هذه الشركات، لأنها ستجني كغيرها ثمار هذا التحسن.

ومن بين ، ما يرتبط بالمخاطر الجيوسياسية، والتي باتت أكثر ضخبًا وتنوعًا في آن واحد، مقارنة بما كانت عليه منذ عقود مضت، وبما أن المناخ السياسي والنشاط الإقتصادي يتأثران ويؤثران في بعضهما البعض ، فإن الحاجة للتغطية التأمينية باتت ضرورة، لحماية الشركات – أيا كان نشاطها أو مجال عملها- لحماية أصولها وإدارة تلك المخاطر.

المقصود بالجيوسياسية أو الجيوبوليتيك

ومن المعروف أن ، هو مصطلح تقليدي ينطبق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا على السياسة، فهـو علم دراسة تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السياسة في مقابل مسعى السياسة للاستفادة من هذه المميزات وفق منظور مستقبلي أضاف إلى الجيـوبوليتيك فرع الجيـو استراتيجيا.

وتبسيطًا للقارئ، فالجيوسياسية أو ما يُعرف في هي دراسة تأثير الجغرافيا والاقتصاد على السياسة والعلاقات بين الدول.

وهي المخاطر العالمية الأولى للشركات على الصعيد الدولي، وتفرض الكثير من التحديات الإدارية في الشركات، والتقلبات المتزايدة في البلاد التي تسيطر على الاقتصاد العالمي (الصين والولايات المتحدة الأمريكية) سوف تزيد من المخاطر الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وسوف ينتج عنها الكثير من التحديات بسبب خطر الصراعات.

ويعد فهم أمرًا مهمًا في وقتنا هذا؛ لأن العالم أصبح في تطور سريع في الاتصالات، وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية للعولمة – التي في العقود الأخيرة قللت من الفقر، وخلقت الكثير من الفرص الجديدة، ودعمت السلام للكثير من الأشخاص حول العالم- إلّا أنها تزيد من المخاطر الجيوسياسية.

الإتحاد المصري لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، خصص نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم، لشرح المخاطر السياسية، إسهابًا في إيضاح الدور الذي تقوم به شركات التأمين.

ما هي المخاطر السياسية التي تغطيها شركات التأمين

ووفقًا للإتحاد، فالمخاطر السياسية، هي تلك الخسائر الإقتصادية التي تنشا عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضي بالعملية السياسية ، أو هي المخاطر التي قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في أي بلد.

و تختلف المخاطر السياسية عن ، فالأولي هي قرارات سياسية و سيادية ، لها آثار اقتصادية تتمثل في خسائر قابلة للتأمين ، أما الثانية فهي عبارة عن أفعال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية.

و تتحدد أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية ، وإتاحة أفضل للتمويل.

و من بين التي تغطيها التأمين ، عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم ، والمصادرة ونزع الملكية والتأميم ، بالإضافة الي العنف السياسي أو الحرب (بما في ذلك الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية ذات الدوافع السياسية أو الإرهاب) ، وخرق أو إلغاء أو فسخ العقود ، وغيرها من الأخطار.

وقد يحدث أحياناً خلط بين المخاطر السياسية والمخاطر الاقتصادية ، غير أن المخاطر الاقتصادية هي فرصة أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف أو التضخم – وليس الأحداث السياسية – على الاستثمار الأجنبي.

الهدف من التأمين ضد المخاطر السياسية

والسؤال، ما الهدف من التأمين ضد المخاطر السياسية؟

للإجابة علي هذا التساؤل ، أكد ، أنه على عكس التأمين التجاري ، فإن تأمين المخاطر السياسية يهدف إلى حماية الشركات والمشاريع التجارية من المخاطر التي لا تغطيها وثائق التأمين التقليدية الأخرى عادةً . يوفر التأمين ضد المخاطر السياسية الحماية المالية للمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي تواجه إمكانية خسارة المال بسبب الأحداث السياسية. و يحمي التأمين ضد المخاطر السياسية من احتمال أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي تتسبب في تعرض المؤمن له لخسارة مالية كبيرة.

غالبًا ما يكون من الصعب للغاية – في بعض الأحيان – التنبؤ بالمخاطر السياسية ، وقد تكون خسارة الأصول والدخل التي تلي ذلك كارثية. ، لذا يوفر التأمين ضد المخاطر السياسية للشركات القدرة على التخفيف من آثار هذه المخاطر و زيادة قوة مركزها المالي على المدى الطويل ، خاصة عند العمل في الاقتصادات الناشئة.

ففي حين أن يمكن أن تقدم فرصة كبيرة لنمو الأعمال ، فإنها تمثل أيضًا مخاطر أكبر من الأسواق المتقدمة، حيث يمكن أن يتسبب الاضطراب السياسي في انخفاض قيمة الأصول بشدة أو تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تمامًا. فبدون التأمين ضد المخاطر السياسية ، ستتردد الشركات بشكل خاص في العمل في البلدان النامية التي تتسم بمستوى من عدم الاستقرار السياسي يزيد عن المتوسط مما قد يهدد أصولها وقدرتها على العمل بسلاسة.

من جانبه ، وصف علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين، القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الإثنين الماضي ، الخاص بإلغاء حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد ، بأهم القرارت التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الاوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات.

وأشار الزهيري في تصريح لـ”المال” ، إلي أنه علي سبيل المثال فإن قطاع السياحة سيتأثر إيجابًا من القرار ، من خلال زيادة اقبال السائحين علي الرحلات لمصر، لاسيما وان هذا القطاع – يقصد السياحة- يتطلع الي بداية الموسم الشتوي ، وعطلات نهاية العام والتي غالبا مايكون لها النصيب الاكبر من عدد السائحين من اروبا ، مما سيساهم في زيادة نسبة اشغال الغرف بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد رئيس إتحاد الشركات- الكيان التنظيمي المسئول عن شركات التأمين- أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم اقساط التأمين المكتتبة من قطاع السياحة.

اضاف ، أن قرار إلغاء الطواري، سيؤدي بالضرورة الي خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الاجنبي الوارد الي مصر ، لان مثل هذه القرارات تبث الطمانينة في نفوس المستثمرين.

ولفت الزهيري إلي أن قرار إلغاء الطواري، سيؤدي الي تحسين تصنيف مصر الائتماني، ما يساهم في زيادة الاقبال علي الاستثمار في مصر ، وتحسن الاوضاع الاقتصادية من جهة ، وكذلك سيرفع من التصنيف الائتماني للمؤسسات الاقتصادية المختلفة كالبنوك وشركات التأمين .

في سياق متصل، أكد رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن اسعار بعض التغطيات والوثائق التامينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تامين العنف السياسي والمخاطر السياسية ستتحسن بشكل اكبر مما يساهم في خفض مصروفات العملاء الذين يلجاون لهذا النوع من التأمين.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين الماضي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد..

وقال ، في حسابه على «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.اضاف، من هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.