«الأونكتاد» يرصد المشهد البحري العالمي خلال وباء كورونا

توقع تقرير (أونكتاد) عودة نمو التجارة البحرية إلى منطقة إيجابية وأن يتوسع بنسبة 4.8٪ في عام 2021 ، على افتراض تعافي الناتج الاقتصادي العالمي.

وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة COVID-19 قلبت مشهد النقل البحري والتجارة وأثرت بشكل كبير على آفاق النمو، حسبما يري “أونكتاد ” أن ​​حجم التجارة البحرية الدولية سيشهد  انخفاضا بنسبة 4.1٪  بنهاية عام 2020، وسط اضطرابات سلسلة التوريد وانكماش الطلب وعدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء.

ويحذر التقرير من أن موجات الوباء الجديدة التي تزيد من تعطيل سلاسل التوريد، والتي  قد تتسبب في انخفاض حاد في  أحجام البضائع وإحباط آفاق النمو ، وفقا للتقرير ، فإن التوقعات قصيرة الأجل قاتمة،وإن التنبؤ بتأثير الوباء على المدى الطويل وكذلك توقيت وحجم تعافي الصناعة أمر محفوف بعدم اليقين.

الاستجابات للوباء

في ذروة الأزمة ، عندما تسبب انكماش أحجام البضائع في تحد إضافي لاختلال التوازن الهيكلي في السوق ، كما يشير التقرير ، تبنت صناعة شحن الحاويات مزيدًا من الانضباط ، وخفض السعة وخفض التكاليف للحفاظ على الربحية بدلاً من حصتها في السوق.

ونتيجة ذلك ، ظلت أسعار الشحن عند مستويات مستقرة على الرغم من انخفاض الطلب، من وجهة نظر الشاحنين ، كانت هذه الاستراتيجيات تعني قيودًا شديدة على السعة لنقل البضائع والتأخير في مواعيد التسليم.

وللتعامل مع الاضطرابات المرتبطة بالوباء ، قام اللاعبون في القطاع البحري بتعديل عملياتهم وشؤونهم المالية وبروتوكولات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى ممارسات وإجراءات العمل، علي حد وصف التقرير.

بالإضافة إلى ذلك ، قام العديد من الحكومات ، من خلال سلطات الموانئ وإدارات الجمارك ، بإجراء إصلاحات للحفاظ على تدفق التجارة مع الحفاظ على سلامة الناس.

ويقول التقرير: إن الوباء سلط  تركيزًا حادًا على موضوع تقصير سلسلة التوريد ، بما في ذلك التقريب وإعادة التوريد ، مع اعتماد أقل على المخزون في الوقت المناسب ،بالإضافة إلى الجدل الدائر حول تنويع مواقع الإنتاج والتصنيع والموردين.

وقد كشف الوباء أيضًا عن مدى عدم استعداد العالم لمواجهة مثل هذه الأزمة ، مما يؤكد الحاجة الملحة للاستثمار في إدارة المخاطر والتأهب للاستجابة للطوارئ في النقل والخدمات اللوجستية.

وقالت شاميكان سيريمان مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد ، في تصريحات علي موقع الاونكتاد، إن الوباء لا ينبغي أن يدفع إلى الوراء لمواجهة تغير المناخ في مجال النقل البحري. لذلك ، يجب أن تدعم سياسات التعافي بعد COVID-19 المزيد من التقدم نحو الحلول الخضراء والاستدامة.

وطالبت بالحفاظ على زخم الجهود الحالية لمعالجة انبعاثات الكربون من الشحن والتحول المستمر للطاقة بعيدًا عن الوقود “الأحفوري”.

 تدعيم التحول الرقمي

كما عزز وباء كورونا قضية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية في صناعة الشحن ، بما في ذلك في الموانئ ، كما يلاحظ التقرير ، مما يعزز الحاجة إلى المعايير وقابلية التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، مما يتطلب مزيدًا من الاستثمارات في الرقمنة والأتمتة – (تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها من قبل البشر)- وقبول النسخ الرقمية بدلاً من النسخ الأصلية الورقية والمعالجة قبل الوصول والمدفوعات الإلكترونية والأتمتة الجمركية على تسريع التجارة الدولية.

كما ندد “أونكتاد ” في تقريره بالأزمة الإنسانية وأزمة السلامة التي سببها الوباء ، عندما تقطعت السبل بأكثر من 300 ألف بحار في البحر لأشهر بعد انتهاء عقودهم – وهو وضع غير مستدام لكل من سلامة ورفاهية البحارة والتشغيل الآمن للسفن، مطالبا  الجهات المسئولة إلى تعيين البحارة كعمال رئيسيين معفيين من قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

إلى جانب التركيز بشدة على تأثير الوباء خلال عام 2020 ، يوفر التقرير تغطية متعمقة ومفصلة للتجارة البحرية العالمية في عام 2019،حيث فقدت التجارة البحرية العالمية المزيد من الزخم مع استمرار التوترات التجارية في التأثير.

وشملت التوترات بين الصين والولايات المتحدة ، والشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والشكاوى المقدمة من العديد من الدول ضد التعريفات الهندية ، والنزاع التجاري بين اليابان وكوريا ، والتحركات العامة نحو الحمائية. ويقدر التقرير أن التعريفات الإضافية الناشئة عن التوترات الصينية الأمريكية خفضت حجم التجارة البحرية بنسبة 0.5٪ في عام 2019

وأكد التقرير أن حجم التجارة البحرية نمت بنسبة 0.5٪ في 2019 ، ووصلت إلى 11.08 مليار طن في 2019. بالتوازي مع ذلك ، تباطأت حركة موانئ الحاويات العالمية إلى نمو 2٪ ،مقارنه بـ2018

حقائق وأرقام حول التجارة البحرية العالمية في عام 2019

انخفضت تجارة خام الحديد لأول مرة منذ 20 عامًا ، بنسبة 1.5٪ ، بسبب الاضطرابات مثل انهيار سد Vale في البرازيل وإعصار Veronica في أستراليا. وفقا لتقرير الأونكتاد.

كما تفوقت البرازيل على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للحبوب المنقولة بحراً في العالم.

 وأشار إلى أنه منذ مارس 2020 ، نشأ ما يقدر بـ 20 ٪ من التجارة العالمية في تصنيع المنتجات الوسيطة في الصين ، ارتفاعًا من 4 ٪  عما كانت عليه في عام 2002.

 وأوضح التقرير أن إبحار سفن الحاويات الكبيرة أدي إلى زيادة إجمالي تكاليف النقل عبر سلسلة اللوجستيات، لاسيما أرتفعت سعة أكبر سفينة حاويات بنسبة 10.9٪ ، ولكن الخطوط هي التي تستفيد بشكل أساسي من وفورات الحجم التي توفرها السفن الكبيرة ، في حين أن الموانئ ومقدمي النقل الداخلي لا يستفيدون بالضرورة.

وتظل الصين واليونان واليابان، في مقدمة الدول الثلاث المالكة للسفن من حيث القدرة على نقل البضائع ، حيث تمثل 40.3٪ من حمولة العالم بالطن و 30٪ من قيمة الأسطول العالمي.

كما تبقي ليبيريا وجزر مارشال وبنما هي الأعلام الثلاثة الرائدة في التسجيل من حيث القدرة الاستيعابية وقيمة الأسطول المسجل، تمثل 42٪ من القدرة الاستيعابية و 33.6٪ من قيمة الأسطول.

وسجلت أعلام إيران وتايوان (مقاطعة الصين) وتايلاند أعلى الزيادات من حيث  الحمولة الثقيلة بالطن، وتضاعف عدد السفن التي ترفع علم إيران أربع مرات – كان هذا بسبب ضغوط العقوبات، التي أدت بالعديد من السجلات إلى رفع العلم عن السفن المرتبطة بالتجارة التي تشمل البلاد

وقال “الأونكتاد” إن الوباء أبرز أهمية النقل البحري كقطاع أساسي لاستمرار إيصال الإمدادات الحيوية والتجارة العالمية في وقت الأزمات وأثناء مرحلة الانتعاش وعند استئناف الحياة الطبيعية، موضحا أن العديد من المنظمات أصدرت ، بما في ذلك الأونكتاد والهيئات الدولية الأخرى ، توصيات وإرشادات تؤكد الحاجة إلى ضمان استمرارية الأعمال في القطاع ، مع حماية عمال الموانئ والبحارة من الوباء.

وشددوا على ضرورة أن تفي السفن بالمتطلبات الدولية ، بما في ذلك القيود الصحية، وأن تظل الموانئ مفتوحة لعمليات الشحن والنقل متعدد الوسائط.