تعتزم شركة الأولى للتمويل العقاري بدء مرحلة جديدة من عمرها بعدما كانت لاعبًا أساسيًا ومحوريًا فى مجال تمويل الإسكان الاجتماعى، لتتجه بقوة فى الفترة المقبلة للاهتمام بتمويل العملاء من شرائح الدخل المرتفع وفوق المرتفع، بهدف تعزيز الربحية وإضافة مزيد من العملاء لمحفظة الشركة.
«المال» التقت أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب الجديد لشركة الأولى للتمويل العقارى، للحديث عن الوضع الحالى للشركة، والتعرف على حجم التمويلات الممنوحة فى العام الحالى، بخلاف استعراض خطته المستقبلية لإدارة الشركة الرائدة فى المجال، علاوة على تحديد نقاط القوة والضعف فى مجال التمويل العقارى.
وخلال الحوار، أوضح «عبد الحميد» أن رصيد التمويلات وصل حتى يونيو الماضى إلى 1.8 مليار جنيه، وفى الربع الثالث ارتفع لهذا العام إلى 950 مليون جنيه، وهناك خطة خمسية للوصول بالتمويلات إلى 1.1 مليار جنيه، مع زيادتها بنسبة تتراوح بين 25 إلى %30 سنويًا، بحيث تصل إلى أكثر من 2 مليار فى 2025.
بداية، قال أيمن عبد الحميد، إن رصيد التمويلات وصل حتى يونيو الماضى إلى 1.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه وصل خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضى إلى 130 مليون جنيه والآن وخلال الربع الثالث ارتفع إلى 950 مليونًا.
743 مليون جنيه رأس المال.. وإجمالى حقوق الملكية قارب المليار
وأوضح «عبد الحميد» أن رأس مال الشركة بلغ نحو 734 مليون جنيه، وإجمالى حقوق الملكية قارب نحو المليار، كما تسعى للوصول بمحفظتها المالية إلى 6.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، ولا نية لزيادة رأس المال إلا عندما تصل المحفظة إلى 11 مليارًا.
وأشار إلى خطة الشركة الخمسية الوصول بالتمويلات إلى 1.1 مليار جنيه، متوقعًا زيادتها بنسبة تتراوح بين 25 إلى %30 سنويا، بحيث تصل إلى أكثر من 2 مليار فى 2025.
كما أوضح «عبد الحميد» أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 36 ألف عميل حتى الآن، القائم منهم حاليًا 23 ألفًا، أغلبهم من الفئة العمرية الشباب.
قيمة ما تم ضخه لوحدات المبادرة الرئاسية قارب 880 مليون جنيه
ولفت إلى أن الهدف الأساسى للشركة هو منح التمويلات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل ابتداءً من المشروع القومى الذى بدأ من عام 2005 وصولًا إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات للوحدات داخل المبادرة الرئاسية بلغ نحو 880 مليون جنيه، منها 780 مليونًا لمحدودى الدخل، و100 مليون لمتوسطى الدخل.
كما أشار إلى أن الشركة تطمح حاليًا فى الوصول إلى جميع الشرائح، فالشركة منذ 2004 تركز على الشريحتين محدودى ومتوسطى الدخل فقط، وبالتالى تسعى حاليًا للوصول بشكل أوسع إلى الشريحتين الأخيرتين لأصحاب الدخول المرتفعة وفوق المرتفعة؛ حيث تحقق نسبًا ربحية معهم تصل إلى 3 و%4، لافتًا إلى أن هامش ربح تمويلات محدودى ومتوسطى الدخل انخفض الآن ليصل إلى %1 فقط.
وأوضح أن الشركة خلال توسعها لمنح التمويلات العقارية مع أصحاب الدخول المرتفعة وفوق المرتفعة ستعوض ربحيتها المفقودة، لافتًا إلى أن نسبة التمويلات العقارية التى منحت لفئة أصحاب الدخول فوق المرتفعة وصلت إلى %60 من قيمة التمويلات حتى الآن، و%5 كعدد من العملاء، وأغلبها للتجمعات السكنية بالمدن الجديدة.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن الأولى للتمويل العقاري تستغرق حوالى 5 أيام عمل لفحص مستندات العميل الراغب فى التمويل وإصدار القرار بالمنح، وتسعى حاليًا الشركة لتقليل هذه المدة لتصل إلى 3 أيام فقط، كما تسعى الشركة نحو التطور الرقمى للتسهيل على العميل تقديم مستنداته، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة أو تطبيق جديد ستقوم بتفعليه، للتيسير على العملاء، خاصة عملاء الأقاليم، موضحًا أن المستندات المطلوبة هى من الأفراد هى إثبات الدخل، وأصحاب المكاتب الخاصة شهادة محاسب قانونى بالدخل، والشركات الكبرى الإطلاع على ميزانياتها.
وأفاد بأن فروع الأولى للتمويل العقاري الـ7 تتركز فى مناطق عدة داخل القاهرة الكبرى، وبالتالى ترغب فى توسيع دائرتها الجغرافية، وساعد فى ذلك التصالح على مخالفات البناء التى فرضتها الدولة الفترة الأخيرة، متوقعًا زيادة العمليات بنسب تتراوح من 30 إلى %40 على الأقل، لافتًا إلى أن التمويل العقارى فى الضواحى والأقاليم يصل إلى %30 فقط.
وأوضح «عبد الحميد» أن التمويل العقارى داخل المبادرة الرئاسية يصل كحد أقصى إلى مليونى جنيه لشراء وحدة قيمتها لا تتعدى 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتمويل العقارى لشركة التعمير للتمويل العقارى «الاولى» بلغ 150 مليون جنيه للفرد وللشركات بنحو 300 مليون، عملًا بنص قرارت الهيئة التى تسمح لتمويل الاشخاص بقيمة %15 من اجمالى حقوق المساهمين و%30 للشركات والاشخاص الاعتبارية.
وأشار إلى أن البنوك التى تتعامل معها الشركة 12 بنكًا بين العام والخاص، منها «الأهلي» و«التعمير والإسكان»، ولا يوجد تفاوض حاليًا مع أى منها، سواء على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن نسب التعثر لدى الشركة منطقية، وهى بين 2.5 و%3، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا، معتبرًا أنها جيدة.
كما أفاد أن الأولى للتمويل العقاري تعد مساهمة فى كثير من الشركات كشركة التعمير للتأجير التمويلى، والتعمير للتطوير العقارى، والتى تبلغ حصتها فيها بنسبة %90 و%94، وشركة التعمير للتوريق والإسكان للتأمين.
ويرى «عبد الحميد» أن انتشار التمويل العقارى فى مصر يحتاج إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأيضًا إلى الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعى لزيادة ثقافة الناس نحو التمويل العقارى.
وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا فى حجم تعاملات شركات التمويل العقارى فى مصر، فى سنة 2019 بلغ حوالى 2.4 مليار جنيه وفقًا لبيانات الهيئة، وفى 2020 نحو 3.6 مليار جنيه، أى زاد بنسبة أكبر من %50، رغم أنها فترة انتشار كوورونا.
وأضاف أنه خلال 2021 بلغت المعاملات حوالى 4.5 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، متوقعًا مستقبلًا جيدًا للتمويل العقارى فى مصر إذا صارت الشركات بنفس الوتيرة خلال السنوات المقبلة، لأن حجم المعاملات قد يصل إلى 6 مليارات جنيه على نهاية العام الحالى.
وأشار «عبد الحميد» إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، والتى تمنح فترة سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، لشركات التمويل خارج مبادرات التمويل العقارى، كما تدبر أموال التمويل للشركات المشاركة فى المبادرات، وتدير العلاقة بين الشركات والبنك المركزى فى هذه المبادرات.
وعن التحديات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر، يرى «عبد الحميد» أن أسعار الفائدة المقدمة من البنوك ما زالت مرتفعة، وتم حل هذه المشكلة لعملاء التمويل العقارى التى تنطبق عليهم شروط المبادرات، كما أن الشركة لا تملك أداة التمويل طويل الأجل من البنوك، لأن البنوك تمول الشركة بحد أقصى 10 سنوات للسداد، وبالتالى تلجأ الشركة للتمويل من رأس مالها، ما يؤثر على نسب السيولة لديها.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقارية فى مصر ليست بها تنافسية، لأن حجمها صغير، وبها حوالى 11 أو 12 شركة فقط، وبالتالى قد تكون التنافسية فى الفترة الزمنية حتى منح التمويل للعملاء وإيجاد الحلول للمشكلات التى تواجه العميل فى استخراج المستندات الخاصة بالوحدات المزمع شراؤها أو تمويلها، وسهولة التواصل مع العميل والحلول الإلكترونية التى تيسر للعميل إجراءاته.