تواصل شركة الأولى للتمويل العقارى سياستها التوسعية فى السوق المصرية، بهدف زيادة حجم المحفظة من خلال اضافة شرائح جديدة من العملاء، بجانب تغيير كامل لطبيعة العمل بالشركة مستندة على تملكها موافقات بنكية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه، كما تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة مليار جنيه فى العام المقبل.
«المال» التقت أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، للحديث عن الوضع الحالى للشركة والتعرف على حجم التمويلات الممنوحة فى العام الجارى، بخلاف استعراض خطته المستقبلية لإدارة الشركة الرائدة فى المجال، علاوة على تحديد نقاط القوة والضعف فى مجال التمويل العقارى.
990 مليونا حجم محفظة التمويلات.. والنشاط أكثر من واعد ويحتاج زيادة الوعى بأهميته
قال أيمن عبد الحميد إن شركته حققت خلال الفترة المنتهية من العام الجارى تمويلات بقيمة 990 مليون جنيه منها 750 مليونا فى صورة محفظة عقارية تم شراؤها من إحدى شركات التطوير العقارى، والباقى تمويلات عقارية عادية.
وأوضح عبد الحميد، فى حوار مع «المال» أن الشركة كانت تستهدف تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه فى عام 2021 ولكنها استطاعت تخطى تلك المستهدفات، بما دفعها لإعادة النظر فى خطط العام القادم والتخطيط لتخطى حاجز المليار جنيه فى العام المقبل، مع خطة لزيادتها سنوياً بين 25 إلى %30 سنويًا، بحيث تصل إلى أكثر من 2 مليار فى 2025.
وأكد أن قيمة مديونية العملاء فى الفترة الراهنة وصلت إلى 2.6 مليار جنيه، فيما تدور نسب التعثرل حول 2.5 إلى %3.5 من إجمالى التمويلات، لافتاً إلى أن الشركة تملك تسهيلات ائتمانية منذ عدة بنوك محلية بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن «الأولى» حققت صافى ربح خلال أول 9 شهور من العام الجارى تبلغ 40 مليون جنيه، وتستهدف رفعه إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2021 مقارنة بنحو 30 مليون جنيه محققة فى 2020، كما تخطط لتحقيق 60 مليوناً أرباحًا بنهاية العام القادم.
ونوه عبدالحميد بأن الشركة تأسست فى بدايتها للتركيز على تمويلات الإسكان الاجتماعى، ولكنها فى الفترة الأخيرة بدأت التوسع فى استهداف تمويل الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة، وبالفعل سيطرت تلك الشريحة على %70 من التمويلات الممنوحة خلال الشهور المنتهية من 2021.
وأشار إلى أن الشركة تملك مقراً إدارياً فى القرية الذكية وبلغت قيمته 90 مليون جنيه، ويدرس مجلس الادارة حالياً بدائل استغلاله سواء البيع أو الإيجار وكل البدائل متاحة، نظراً لانعدام جدوى الانتقال للمبنى واعتباره مقراً رئيسياً للشركة.
الشركة تحصل على أصول بقيمة 37 مليون جنيه آلت ملكيتها لها بعد تعثر العملاء
وأفاد بأن الشركة حصلت على عدة أصول بقيمة تعادل 37 مليون جنيه تمثل أصولا آلت ملكيتها للشركة لعدم قدرة ملاكها على سداد الاقساط، وهو ما يتم دارسة التخلص منها سواء بالبيع عبر المزادات او اضافتها للمبانى الادارية أو الايجار.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب الجديد لشركة الأولى للتمويل العقارى، لتملك الأولى حصة %90 فى شركة التعمير للتأجير التمويلى والتى تم منذ أسابيع زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة حجم الأعمال، كما تملك نحو %94 من التعمير للتطوير العقارى والتى بدأت مؤخراً التوسع فى مجال التنمية العقارية.
عبدالحميد: انفراجة قريبة لبدء عمل القطاع بالمبادرة الرئاسية بفائدة %3
وأكد أن الشركة تدرس حالياً الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى بنسبة فائدة %3، بعدما اقتربت الشركة المصرية لإعادة التمويل – باعتبارها المنظم للتمويلات ذات الفائدة الأقل من المطبقة فى البنوك – من دراسة كافة آليات التمويل ودعم الشركات من جانب البنك المركزى، متوقعاً بدء العمل بالمبادرة خلال أيام أو اسابيع.
وأشار إلى أن حجم التمويلات للوحدات داخل المبادرة الرئاسية لتمويل متوسطى ومحدودى الدخل بلغ نحو 880 مليون جنيه منهم 780 مليون لمحدودى الدخل عن طريق برامج الاسكان الاجتماعى و 100 مليون لمتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركة خلال توسعها لمنح التمويلات العقارية مع أصحاب الدخول المرتفعة وفوق المرتفعة ستعوض ربحيتها المفقودة، لافتا إلى أن نسبة التمويلات العقارية التى منحت لفئة أصحاب الدخول فوق المرتفعة وصلت إلى %70 من قيمة التمويلات حتى الآن.
أشار عبد الحميد إلى ان الشركة تستغرق حوالى 5 أيام عمل لفحص مستندات العميل الراغب فى التمويل واصدار القرار بالمنح ، وتسعى حاليا الشركة لتقليل هذه المدة لتصل إلى 3 أيام فقط، كما تسعى الشركة نحو التطور الرقمى للتسهيل على العميل تقديم مستنداته من خلال الموقع الإلكترونى للشركة أو تطبيق جديد ستقوم بتفعليه بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
وأوضح عبد الحميد أن التمويل العقارى داخل المبادرة الرئاسية يصل كحد أقصى إلى 2 مليون جنيه لشراء وحدة قيمتها لا تتعدى 2.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتمويل العقارى لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» 150 مليون جنيه للفرد وللشركات بنحو 300 مليون عملا بنص قرارت الهيئة التى تسمح لتمويل الاشخاص بقيمة %15 من اجمالى حقوق المساهمين و%30 للشركات والاشخاص الاعتبارية.
كما أشار إلى عدد البنوك التى تتعامل معها الشركة بين 11 و 12 بنك بين العام والخاص، ولا يوجد تفاوض حاليا مع أى بنك سواء على القروض أو التسهيلات الائتمانية، ومن هذه البنوك والاكبر فى حجم تعاملات الشركة البنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة الأولى للتمويل العقارى أن نسب التعثر لدى الشركة منطقية وهى بين 2.5 و %3 خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا، معتبرا أنها نسب جيدة، كما أن الشركة تملك موافقات بنكية لتسهيلات ائتمانية بقيمة تقارب 3 مليار جنيه.
ويرى عبد الحميد أن انتشار التمويل العقارى فى مصر يحتاج إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأيضا يحتاج إلى الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعى لزيادة ثقافة الناس نحو التمويل العقارى.
وأوضح أن هناك تطور كبير فى حجم تعاملات شركات التمويل العقارى فى مصر، فى سنة 2019 بلغ حجم التمويلات حوالى 2.4 مليار جنيه وفقا لبيانات الهيئة، وفى 2020 بلغ نحو 3.6 مليار جنيه، أى زاد بنسبة أكبر من %50 رغم أنها فترة انتشار كوورونا، وخلال 2021 بلغت المعاملات حوالى 4.5 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام.
وأشار عبد الحميد إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والتى تمنح فترة سداد طويلة تصل إلى 20 عاما، لشركات التمويل خارج مبادرات التمويل العقارى كذلك هى التى تدبر اموال التمويل للشركات للمشاركة فى المبادرات وكذلك تدير العلاقة بين الشركات والبنك المركزى فى هذه المبادرات.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة الأولى للتمويل العقارى إلى أن سوق التمويل العقارى فى مصر ليس به تنافسية، لأن حجم السوق صغير وبه حوالى 11 أو 12 شركة فقط، وبالتالى قد تكون التنافسية فى الفترة الزمنية حتى منح التمويل للعملاء وايجاد الحلول للمشكلات التى تواجه العميل فى استخراج المستندات الخاصة بالوحدات المزمع شراءئها او تمويلها كذلك سهولة التواصل مع العميل والحلول الإلكترونية التى تيسر للعميل إجراءاته.