تستهدف شركة الأولى للتمويل العقارى تحقيق تمويلات بقيمة مليار جنيه فى العام المقبل، فى إطار خطة الشركة التوسعية لإضافة شرائح وعملاء جدد بالسوق المحلية.
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب الجديد لشركة الأولى للتمويل العقارى، إن شركته حققت خلال الفترة المنتهية من العام الجارى تمويلات بقيمة 990 مليون جنيه، منها 750 مليونا فى صورة محفظة عقارية تم شراؤها من إحد شركات التطوير، والباقى تمويلات عقارية عادية.
وأوضح عبالحميد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة كانت تستهدف تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه فى عام 2021 ولكنها استطاعت تخطى تلك المستهدفات، بما دفعها لإعادة النظر فى خطط العام القادم، والتخطيط لتخطى حاجز المليار جنيه فى العام المقبل، مع خطة لزيادتها سنوياً بين 25 إلى %30 سنويًا، بحيث تصل إلى أكثر من 2 مليار فى 2025.
وأكد أن قيمة مديونية العملاء فى الفترة الراهنة وصلت إلى 2.6 مليار جنيه، فيما تدور نسب التعثرل حول 2.5 إلى %3.5 من إجمالى التمويلات، لافتاً إلى أن الشركة تملك تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك محلية بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه.
وكشف أن «الأولى» حققت صافى ربح خلال أول 9 شهور من العام الجارى بلغ 40 مليون جنيه، وتستهدف رفعه إلى 50 مليونا بنهاية 2021، مقارنة مع نحو 30 مليونا محققة فى 2020، كما تخطط لتسجيل 60 مليوناً أرباحًا بنهاية العام المقبل.
ونوه عبدالحميد بأن الشركة فى بدايتها ركزت على تمويلات الإسكان الاجتماعى، لكنها فى الفترة الأخيرة بدأت التوسع فى استهداف تمويل الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة، وبالفعل سيطرت فى تلك الشريحة على %70 من التمويلات الممنوحة خلال الشهور المنتهية من 2021.
عبدالحميد: بحث بدائل استغلال مبنى إدارى بالقرية الذكية تكلفته تقارب 90 مليونا
وأشار إلى أن الشركة تملك مقراً إدارياً فى القرية الذكية تبلغ قيمته 90 مليون جنيه، ويدرس مجلس الإدارة حالياً بدائل استغلاله سواء بالبيع أو الإيجار، مؤكدا أن كل البدائل متاحة، نظراً لانعدام جدوى الانتقال للمبنى واعتباره مقراً رئيسياً للشركة.
ولفت إلى تملك «الأولى» حصة بقيمة %90 فى شركة «التعمير للتأجير التمويلى»، والتى تم منذ أسابيع زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة حجم الأعمال، كما تملك نحو %94 من «التعمير للتطوير العقارى» والتى بدأت مؤخراً التوسع فى مجال التنمية العقارية.
وأكد أن الشركة تدرس حالياً الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى بنسبة فائدة %3، بعدما اقتربت «المصرية لإعادة التمويل»- باعتبارها الجهة المنظمة للتمويلات ذات الفائدة الأقل من المطبقة بالبنوك- من دراسة كل آليات التمويل ودعم الشركات من جانب البنك المركزى لتعويض الفارق فى الفائدة، متوقعاً بدء العمل بالمبادرة خلال أيام أو أسابيع.