تفاضل شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» بين 3 عروض مقدمة من المجموعة المالية هيرميس والأهلى فاروس المالية والمصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC» بهدف اختيار واحد منهم لتولى مهام إدارة طرحها المرتقب لسندات التوريق خلال العام الجارى.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن «الأولى» أعلنت بداية العام الحالى عن نيتها إصدار سندات توريق، على أن تكون الشريحة الأولى منها بقيمة 650 مليون جنيه، وتلقت اهتماما من عدة شركات أوراق مالية وبنوك استثمار لتولى إدارة الطرح وترويجه على المستثمرين.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن «الأولى» تلقت عروضا فعلية من «المجموعة المالية» و«الأهلى فاروس» و«الشركة المصرية» وسيتم المفاضلة بين تلك العروض ومراجعتها ماليا وفنيا خلال 10 أيام، لاتخاذ القرار النهائى.
وأشارت إلى أن «الأولى» تتبنى خطة طموح لإصدار سندات توريق فى السوق المحلية، تبدأها بـ 1.4 مليار جنيه فى العام الجارى، على أن يتوالى الإصدار لمحفظة بنحو 6 مليارات.
ولفتت إلى أن الشركة المرتقبة لإدارة الطرح ستتجه بعد ذلك للتعاقد مع أحد المكاتب القانونية لتولى مهام المستشار القانونى للعملية، على تقوم «ميريس» المالية بإعداد دراسة التصنيف الائتمانى للسندات.
وسندات التوريق هى أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأكدت المصادر أن «الأولى» اتجهت لإصدار سندات توريق لتحقيق عدة أهداف، منها تقليل تركيزها على العملاء فى تحصيل الإيرادات، وتنويع تمويلاتها، والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، علاوة على استغلال الطفرة الحالية والاهتمام الاستثمارى بسندات التوريق فى السوق المحلية.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى فبراير 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
وخلال النصف الأول من العام الجارى حققت «الأولى» صافى ربح بلغ 71 مليون جنيه، وبلغت تمويلاتها للعملاء 950 مليونا، سيطرت محافظ المطورين العقاريين على %80 منها والباقى لعملاء أفراد.