تواصل شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» توسعاتها النوعية فى السوق المحلية، وهذه المرة من خلال ابتكار آلية تمويل عقارى بفائدة وعائد منخفض تخصص للوحدات والمشروعات التى تتسم بالاستدامة وتراعى الحفاظ على البيئة.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن الشركة تسير فى الإجراءات اللازمة وتترقب موافقة مجلس الإدارة على إطلاق آلية تمويل عقارى ميسرة تتسم بانخفاض العائد والفائدة، بجانب خفض المصروفات الإدارية عند التعامل على أى وحدة أو مشروع يراعى معايير الاستدامة.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: الآلية الجديدة ليست مرتبطة بالأفراد وإنما للشركات أيضًا، فقد يتم تمويل بعض العملاء الذى يملكون ويؤسسون مشروعات تراعى الحفاظ على البيئة والاستدامة على غرار شركات الطاقة الشمسية أو توفير المياه وغيرها.
ورفض توقع قيمة مالية مستهدفة من إطلاق الآلية فى السوق، خاصة أنها تطبق لأول مرة بداخل شركات التمويل العقارى، وما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لقياس فاعليتها فى السوق، بخلاف الحاجة الماسة لوجود جهة محايدة تصدر تقييمات حول مدى التزام المطورين أو الوحدة محل التمويل بكافة معايير الاستدامة.
وأشار إلى أن الأولى للتمويل العقارى باتت من أوائل شركات التمويل العقارى التى تحصل على شهادة الاستدامة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تؤكد التزام الأولى بكافة معايير الاستدامة وتطبيقها فى المبانى التابعة لها، بخلاف تعيين عدد من ذوى الهمم بداخل الإدارات المختلفة.
وأكد أن الخطوات الأخيرة من الأولى للتمويل العقارى تتماشى مع جهود الدولة فى زيادة التوعية بالاستدامة، والحفاظ على البيئة، كما تستضيف مصر فى شهر نوفمبر المقبل المؤتمر العالمى للمناخ فى مدينة شرم الشيخ.
وخلال الفترة الماضية ركزت الهيئة العامة للرقابة المالية، جهودها لتحقيق الاستدامة بسوق المال بشكل خاص والقطاع المالى غير المصرفى بشكل عام، من خلال تقديم أدوات وآليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة المطبقة عالميًا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ودعت الرقابة المالية لاستحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات باسم «شهادات الانبعاثات الكربونية»، كما وضعت خطة لمواصلة دعم سياسات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًّا خاصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
عبدالحميد: حققنا مستهدفات محفظة التمويلات للعام الجارى فى أول 7 أشهر فقط
وفى سياق متصل، كشف عن نجاح الشركة خلال أول 7 شهور فقط من العام الجارى تحقيق المستهدفات الكلية لمحفظة تمويلات العملاء عن 2022، والتى بلغت 1.4 مليار جنيه، وهو ما يزيد السياسات التوسعية للشركة خلال الشهور الباقية من العام.
وتابع: لدينا شهية استثمارية مرتفعة للغاية خلال الفترة من 2022 لتمويل العمليات الجيدة سواء للأفراد أو شراء محافظ من شركات تطوير عقارى، خاصة أن الأخيرة باتت تسيطر على 85% من حجم المحفظة خلال أول 7 شهور من العام الحالى.
79.5 مليون جنيه صافى أرباح محققة منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو الماضى
وأشار لتحقيق الشركة صافى أرباح بقيمة 79.5 مليون جنيه بأول 7 شهور من 2022، وهو ما يؤكد قدرة الشركة على تخطى المستهدف للعام، والذى يبلغ 99 مليون جنيه، بما يعنى تحقيق %80 من المستهدف الربحى حتى الآن.
وتطرق إلى أن الشركة ستركز خلال الشهور القادمة على زيادة فاعلية وحصة التمويل العقارى للأفراد بعد الانتهاء من تأسيس إدارات متخصصة لتلك النوعية من العملاء سواء فى المبيعات أو المخاطر والائتمان.
تيسير إجراءات التسهيلات الائتمانية لما فوق 250 مليون جنيه أبرز المطالب من «المركزى»
وانتقل للحديث عن المطالب من القيادة الجديدة للبنك المركزى، فقد طالب بإعادة النظر من جديد فى أسعار العائد المطبقة على القروض والتمويل العقارى بالسوق المحلية، والتعامل معها على أساس واقعى، علاوة على تقليل إجراءات الحصول على تسهيلات ائتمانية بأكثر من 250 مليون جنيه، وتحديدًا للشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأما القيادة الجديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية فقد قال إن هناك مطلب واحد فقط وممتد منذ عدة سنوات، ويتلخص فى إتاحة البيانات الخاصة بالقطاع بشكل سريع وشفاف.
وفى حوار سابق مع المال كشف عبدالحميد عن وجود عدة أهداف يسعى لتحقيقها فى الفترة القادمة، منها زيادة التمويلات السنوية لحدود 2.5 مليار جنيه، وضمان حصول المساهمين على توزيعات أرباح تناسب حجم الشركة.
وأوضح أن رأسمال الشركة يبلغ حاليا 734 مليون جنيه، وهو رقم جيد للغاية، ولا يدفعنا لطلب زيادته فى المستقبل القريب، فى حين تفوق حقوق الملكية 900 مليون جنيه.
واستعرض عدة مؤشرات تنوى الشركة استهدافها خلال السنوات القادمة، أولها حجم التمويلات، والتى بلغت 1.09 مليار جنيه فى عام 2021، مستهدف بلوغها 1.4 مليار جنيه فى العام الجارى ترتفع إلى 1.6 مليار فى 2023 وصولًا إلى 2.449 مليار جنيه فى عام 2026.
أما الأرباح المتوقعة قبل الضرائب فقد بلغت 66.7 مليون جنيه فى عام 2021 مستهدف بلوغها 122.5 مليون جنيه فى العام الجارى ترتفع إلى 148.4 مليون جنيه فى عام 2023، وصولًا إلى 303.1 مليون جنيه فى عام 2026.
وعن مقترح توزيع الأرباح فقد بلغت 55 مليون جنيه فى العام الماضى، متوقعًا وصولها إلى 50 مليون جنيه فى العام الجارى مع الاحتفاظ بباقى الأرباح كحقوق ملكية، ترتفع إلى 60 مليون جنيه فى عام 2023، وصولًا إلى 103.68 مليون جنيه فى عام 2026.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.